لجأت دولة كولومبيا إلى رفع الضرائب التي تفرضها على المشروبات السكرية والمنتجات المُصنّعة بشكل كبير، وذلك لمواجهة تزايد نسبة البدانة في البلاد.

ووفقًا لموقع "سكاي نيوز"، سوف ترتفع الضريبة الجديدة التي وافق عليها الكونغرس في نهاية 2022 وأقرّتها المحكمة الدستورية رغم طعون قانونية عدّة قُدّمت لمواجهتها، من 10 بالمئة إلى 15 بالمئة في العام 2024، لتصبح 20 بالمئة عام 2025.

ومن بين السلع التي يشملها هذا الارتفاع، المنتجات الغنية بالأملاح أو الدهون المصنعة والمشروبات الغازية التي تُعزى إليها زيادة عدد الإصابات بمرض السكري ورفع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويعمل في مجال تصنيع المنتجات السكّرية في كولومبيا حوالى 286 ألف شخص.

وقدّم عدد كبير من كبار رجال الأعمال في القطاع طعوناً بهذا القرار أمام المحكمة، لكنّ المحكمة الدستورية أكّدت هذا العام أن الضريبة "لا تنتهك مبادئ المساواة والحرية الاقتصادية والسوق الحرة".

وبحسب أرقام رسمية، في عام 2015 كان حوالى 56 بالمئة من البالغين الكولومبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً يعانون زيادة في الوزن.

وسبق لدول أخرى مثل المكسيك والإكوادور والبيرو أن رفعت الضرائب على المشروبات الغنية بالسكر في إطار سياستها الصحية.