تواصل القطاعات الاقتصادية والتجارية في السعودية غير النفطية نموها المتسارع، في إطار رؤية المملكة 2023.

ودعمت الطلبيات الجديدة نموا في النشاط التجاري غير النفطي بشكل عام أدى إلى ارتفاع كبير في مستويات التوظيف، بحسب مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات.

وأظهر مؤشر بنك الرياض، زيادة ملحوظة في التوظيف خلال شهر أكتوبر الماضي، في شركات الاقتصاد غير المنتج للنفط في السعودية.

وبحسب المؤشر فإن الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة ساعد على حدوث توسع ملحوظ في النشاط، مما أدى إلى أكبر تحسن في أعداد الوظائف خلال 9 سنوات.

وأفادت الشركات التي شملتها الدراسة إلى بأن الطلب القوي وتوقعات الإنتاج القوية أدت إلى الحاجة لزيادة أعداد الموظفين ونتيجة لذلك ارتفع إجمالي أعداد الموظفين إلى أعلى درجة منذ شهر أكتوبر 2014.

وساعدت ظروف سوق العمل القوية على حدوث زيادة أسرع في الأجور، ما زاد من ضغوط تكلفة مستلزمات الإنتاج مع تسارع تضخم أسعار المشتريات، أيضاً ومع ذلك خفضت الشركات أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي في ظل تقارير أخرى تفيد بأن المنافسة القوية أدت إلى تآكل الحصة السوقية.

والقراءة الرئيسية هي مؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات المعدل موسمياً هي متوسط 5 مؤشرات تضم الطلبات الجديدة 30%، والإنتاج 25%، والتوظيف 20%، بالإضافة إلى مواعيد تسليم الموردين 15%، ومخزون المشتريات 10%.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر الماضي، مرتفعاً من 57.2 نقطة في شهر سبتمبر إلى 58.4 نقطة في شهر أكتوبر، وكانت القراءة هي الأعلى منذ شهر يونيو وأشارت إلى تحسن كبير في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية.