الرياض 
32°C
على مدار سنوات حافظت السعودية على تصنيفات ائتمانية مرتفعة من قبل جميع وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية، مثل ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش وغيرها حيث أكدت هذه الوكالات على توقعاتها المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، مشيرةً إلى قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.
إن إجماع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية على قوة الاقتصاد السعودي، ليس وليد اللحظة بل هو نتاج سنوات من العمل الدؤوب والإصلاحات الاقتصادية الجادة، ويلخص الجهود التي بذلتها المملكة على مدار السنوات الماضية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار والرخاء الاقتصادي.
وتركز تلك المؤسسات على الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في تعزيز تنوع الاقتصاد وخفض الاعتماد على النفط إضافة إلى السياسات المالية الرشيدة التي اتبعتها الحكومة، والتي ساعدت في تحسين كفاءة الإنفاق وضبط الدين العام وكذلك الاحتياطيات الأجنبية القوية التي تمتلكها المملكة، والتي تُعد بمثابة شبكة أمان في مواجهة أي مخاطر اقتصادية.
كما تمتلك السعودية صندوق الاستثمارات العامة، الذي يُعد من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وله دور هام في تمويل المشاريع الاستراتيجية ودعم النمو الاقتصادي في السعودية وساهم في تعزيز التحول الاقتصادي ونمو الاقتصاد غير النفطي الذي سجل زيادة بلغت 50% لأول مرة خلال العام الماضي.
وتُشكل هذه الثقة حافزًا للمملكة لمواصلة العمل على تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مكانتها كقوة اقتصادية عالمية والتوسع في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويخلق ملايين فرص العمل للمواطن السعودي الذي هو وسيلة تنفيذ رؤية السعودية 2030 وغايتها في نفس الوقت.
