الوئام- خاص
العلاقات التجارية السعودية المصرية تسجل معدلات نمو مرتفعة، وتشهد توسعا في الشراكات والمشروعات المشتركة واستثمار الفرص التنموية، وذلك بفضل التعاون القوي والمشترك بين البلدين.
وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 20.4 مليار دولار في العام الماضي، بينما بلغ حجم الاستثمار السعودي المباشر في مصر 32 مليار دولار خلال الأعوام الماضية.
وعُقد مؤخرا، ملتقى الأعمال المصري السعودي الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين قطاعي الأعمال في البلدين، إلى جانب استعراض الإصلاحات الاقتصادية.
ودعا مجلس الأعمال لإنشاء تحالف اقتصادي بين السعودية ومصر للدخول في أسواق ثالثة، خاصة السوق الأفريقية، وتحقيق التكامل بين قطاعي الأعمال في المشروعات والفرص الاستثمارية؛ لتوفير الاكتفاء والأمن القومي الغذائي والدوائي للبلدين، ومواجهة التحديات التي تفرضها الأزمات العالمية.
وحول التعاون الاقتصادي السعودي المصري، يقول أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرفة التجارية المصرية، إن “العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية تمتد منذ عقود، وتطورت لشراكة استراتيجية”، موضحا أن “التبادل التجاري ارتفع خلال السنوات الماضية، ما يعزز من أهمية توسيع حجم الاستثمارات السعودية في مصر، والاستثمارات المصرية في السعودية”.
ويرى أحمد الوكيل، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن “الهدف من ملتقى الأعمال السعودي المصري الترتيب لحوار اقتصادي موسع بين الطرفين، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في الرياض والقاهرة”، موضحا أن “هناك قطاعات جاذبة للاستثمار في البلدين؛ مثل البتروكيماويات والتطوير العقاري والصناعات الغذائية والسياحة والزراعة والتعليم والصحة”.
يؤكد الوكيل أن “العديد من الشركات ورجال الأعمال المصريين توجهوا بالفعل خلال الفترة الأخيرة للاستثمار في السعودية، وحققوا نجاحات كبيرة؛ باستثمارات بلغت حوالي 40 مليار ريال”.
الوكيل يشير إلى أن “السعودية أكبر مستثمر في مصر من حيث عدد الشركات، وبلغ حجم التبادل التجاري، خلال السنوات الخمسة الماضية، أكثر من 60 مليار دولار”.