شهدت السعودية تحولًا اقتصاديًا واجتماعيًا غير مسبوق في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الاستثمارات الوطنية والأجنبية، التي تدفقت على القطاع غير النفطي وقادت لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 50%.
ويلعب القطاع العقاري دورًا محوريًا في نمو وازدهار القطاع غير النفطي، وأصبحت المدن السعودية مراكز جذب واعدة للاستثمارات العقارية المبتكرة، بفضل ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في الجاهزية العمرانية العالية، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، والبيئة التشريعية الشفافة.
ونجحت السعودية في تبني مفهوم مدن المستقبل التي تلبي احتياجات السكان والمستثمرين، وبدأ الاعتماد على التقنيات الذكية بشكل أكبر يسهل عمليات التنقل وإنجاز الأعمال والاستمتاع بالعيش والحياة دخل مدن المملكة.
وتدرك السعودية تمامًا أهمية اقتصاد المدن، حيث تستهدف أن تكون الرياض ضمن أكبر 10 اقتصاديات مدن في العالم، وهذا بدوره ينعكس بشكل إيجابي على تطوير باقي المدن السعودية للمساهمة في عملية التحول الاقتصادي.
لقد تحولت المدن السعودية إلى مراكز جاذبة للاستثمارات العقارية المبتكرة والذكية، بفضل التخطيط الاستراتيجي، والاستثمارات الضخمة في البنى التحتية، وتبني التقنيات الحديثة، وتطوير البيئة التشريعية، والتي انعكست بشكل إيجابي على تعزيز جودة الحياة، وتسريع عملية التحول الاقتصادي.