سجل فائض الميزان التجاري غير النفطي للسعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سنويًا بنسبة 119% خلال الربع الثاني من عام 2025، ليصل إلى نحو 11.9 مليار ريال، مقابل 5.4 مليارات ريال في الفترة نفسها من 2024، بزيادة تقدَّر بـ 6.5 مليارات ريال.
وبحسب البيانات الأولية لنشرة التجارة الدولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي (بما يشمل إعادة التصدير) بين المملكة ودول المجلس نحو 54.3 مليار ريال، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 25.2%، مقارنةً بـ 43.4 مليار ريال في الربع الثاني من 2024، بزيادة 10.9 مليارات ريال.
اقرأ أيضًا: السعودية تؤكد التزامها ببناء نظم غذائية مرنة وتحقيق الأمن الغذائي العالمي
وارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير النفطية (بما فيها إعادة التصدير) بنسبة 35.7% لتبلغ 33.1 مليار ريال مقابل 24.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 8.7 مليارات ريال.
وبلغت الصادرات الوطنية غير النفطية نحو 8.9 مليارات ريال، مقارنةً بـ 8.5 مليارات ريال، محققة نموًا نسبته 4.3%، بينما قفزت إعادة التصدير بنسبة 52.4% لتصل إلى 24.3 مليار ريال، مقابل 15.9 مليار ريال في 2024، بزيادة 8.4 مليارات ريال.
وسجلت الواردات السلعية من دول الخليج نموًا بنسبة 11.7% لتبلغ 21.2 مليار ريال، مقارنةً بـ 18.9 مليار ريال، بزيادة قدرها 2.2 مليار ريال.
وأظهرت البيانات أن الإمارات العربية المتحدة تصدرت قائمة الشركاء التجاريين غير النفطيين للمملكة خليجيًا بقيمة 40.4 مليار ريال (74.3% من الإجمالي)، تلتها سلطنة عُمان بـ 5.3 مليارات ريال (9.7%)، ثم البحرين بـ 4.7 مليارات ريال (8.7%)، فالكويت بـ 2.4 مليار ريال (4.4%)، وأخيرًا قطر بـ 1.6 مليار ريال (2.9%).