تصاعدت، اليوم الجمعة، مخاوف من إغلاق حكومي في الولايات المتحدة بعد أن رفض مجلس الشيوخ مشروع قانون تمويل قصير الأجل كان سيُبقي الوكالات الاتحادية تعمل بعد 30 سبتمبر، قبل أن يبدأ أعضاؤه عطلة تستمر أسبوعًا.
وصوّت المشرّعون لصالح رفض مشروع قانون الإنفاق المؤقت بأغلبية 48 صوتًا مقابل 44. وكان هذا التشريع سيُبقي تمويل الوكالات الحكومية عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر، وسط معارضة شبه تامة من الديمقراطيين المطالبين بزيادة مخصصات الرعاية الصحية.
وقال الجمهوريون إنهم قد يصوّتون مجددًا على مشروع القانون في 29 سبتمبر، أي قبل يوم واحد من انتهاء التمويل، عند عودة أعضاء المجلس من عطلتهم.
وألقى زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون باللوم على الديمقراطيين في زيادة احتمال إغلاق الحكومة، قائلاً “في النهاية، سيكون الأمر تصويتا بنعم أو لا على ما إذا كانوا يريدون تجنب إغلاق الحكومة”.
وطالب الديمقراطيون بزيادة مخصصات دعم الرعاية الصحية وإعادة التمويل المقتطع من برنامج “ميديكيد” المخصص لذوي الدخل المنخفض، غير أن محاولتهم سقطت في التصويت بعد أن أيدها 45 عضوا وعارضها 47.
وواجه الكونجرس صعوبة خلال السنوات القليلة الماضية في تمرير قوانين الإنفاق بسبب تصاعد الخلافات الحزبية، ما أثار مرارًا تهديدات بإغلاق حكومي قد يترك الموظفين الاتحاديين بدون رواتب ويعطل مجموعة كبيرة من الخدمات العامة.