نشرت وزارة التجارة السعودية دليلًا إرشاديًا يهدف إلى رفع مستوى التزام تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بالمتطلبات الخاصة بتنفيذ العقوبات المالية المرتبطة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذلك تمويل انتشار التسلح.
ويأتي هذا الدليل استنادًا للأنظمة والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن، لتعزيز حماية القطاع من أي استغلال محتمل.
ويقدم الدليل توجيهات عملية لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة حول كيفية تنفيذ الالتزامات بفعالية، مع التركيز على الامتثال المتناسب، والنهج القائم على المخاطر، والتوقعات الرقابية.
كما يحدد الدليل عدة التزامات رئيسية، منها:
فحص قوائم العقوبات الوطنية والدولية بشكل مستمر.
تجميد أي أموال أو أصول مرتبطة بأسماء مدرجة في القوائم.
حظر تقديم الخدمات أو التسهيلات لأي كيان أو فرد مشمول بالعقوبات.
الإبلاغ الفوري عن أي تطابقات أو حالات اشتباه للجهات المختصة.
كما يشدد الدليل على أهمية السرية التامة في تنفيذ إجراءات التجميد، وحفظ السجلات لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وتعزيز الضوابط الداخلية، وتدريب الموظفين لضمان امتثال فعّال ومستدام.
وأكدت الوزارة أن هذه الإرشادات تأتي ضمن جهود المملكة في دعم الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز سلامة القطاعات التجارية، بما يضمن بيئة آمنة وموثوقة للتعاملات الاقتصادية.