شهدت السعودية خلال عام 2025، العديد من الإنجازات على كافة المستويات، إلا أن الأداء الاقتصادي المتميز كان من بين أبرز القطاعات التي شهدت تطورًا إيجابيًا انعكس مباشر على مؤشرات جودة الحياة والتنمية الاقتصادية.
تعكس الأرقام التقدم الذي أحرزته السعودية في بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعًا واستدامة بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط، ضمن مستهدفات رؤية 2030، التي أحدثت نقلة نوعية في الاقتصاد السعودي، ونجحت في تنويع مصادر الدخل القومي بشكل كبير.
وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.8% على أساس سنوي، بفضل النمو في جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة حيث زادت الأنشطة النفطية بنسبة 8.3%، فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، كما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.4%.
كما تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي إلى 1.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومتراجعًا بنسبة %0.1 مقارنة بشهر أكتوبر 2025م، الأمر الذي يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع التقلبات الاقتصادية العالمية.
وحصدت السعودية المركز الثاني عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية “GTMI” وحصلت على معدل نضج بلغ 99.64% ضمن فئة الدول “المتطورة جداً”، كما جاءت في المركز السابع عالمياً في معيار الحوكمة، والتاسعة عالمياً في معيار تبني القطاع العام.