يتجه الاقتصاد السعودي بثبات نحو الاستقلال عن النفط، مرتكزًا على الإصلاحات المؤسسية، التي استحدثتها رؤية 2030، التي نجحت في تنويع الاقتصاد، وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج القومي الإجمالي، وبناء رأس مال بشري قادر على قيادة التحول الاقتصادي، بما يرسخ لمرحلة اقتصادية جديدة أكثر نضجاً واستدامة.
ويعكس تأكيد صندوق النقد الدولي، أن 2026 سيكون عامًا محوريًا للاقتصاد السعودي دلالات عميقة تتجاوز التوصيف الظرفي للأداء الاقتصادي، بما يؤكد حدوث انتقال هيكلي حقيقي في طبيعة الاقتصاد السعودي وقدرته على التكيّف مع التغيرات الاقتصادية الطارئة التي يشهدها العالم.
لقد أصبح الاقتصاد السعودي أقل عرضة للصدمات الدورية في أسواق الطاقة، وهو تطور نوعي مقارنة بتاريخ طويل كان فيه الأداء المالي والنمو الاقتصادي شديدي الحساسية لتقلبات أسعار الخام، ويعود ذلك إلى البرامج والخطط الطموحة التي تم تنفيذها بكفاءة في إطار الرؤية التي بدأت تعطي ثمارًا مستدامة.
وشهدت السنوات الأخيرة إعادة توجيه الإنفاق الحكومي، من خلال التركيز على المشروعات العملاقة ذات الطابع الاستراتيجي التي توفر آلاف الوظائف لأبناء المملكة، وكذلك زيادة التركيز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، ما يعني أن السعودية لم تعد تنظر إلى الإنفاق الحكومي كغاية في حد ذاته، بل كأداة لبناء قطاعات مستقبلية عالية القيمة المضافة.
وقد نجح هذا التوجه في تعزيز فرص المملكة في خلق مزايا تنافسية طويلة الأجل، والحد من الاعتماد على القطاعات التقليدية كثيفة رأس المال وقليلة التوظيف، ما يؤكد أن النمو أصبح أكثر توازنًا وفاعلية في تحقيق تطلعات أبناء المملكة لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام.