كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة «أيمارك – IMARC» الدولية عن مسار نمو استثنائي ينتظر السوق العقاري السعودي، حيث تشير التوقعات إلى اقتراب حجم السوق من مضاعفة قيمته خلال العقد القادم، مدفوعاً بالمشاريع العملاقة، والمدن الذكية، مثل «نيوم»، ومشاريع البحر الأحمر، والمبادرات الحكومية الطموحة تحت مظلة «رؤية 2030».
وقال التقرير إن قيمة سوق العقارات في السعودية بلغت 77.2 مليار دولار في عام 2025، ومن المتوقع أن تقفز لتصل إلى 141.6 مليار دولار بحلول عام 2034، مسجلة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 6.73%.
وأضاف أن هذا النمو المتسارع يعد نتيجة مباشرة لأحد أكثر برامج التحول الحضري طموحاً على مستوى العالم، والذي يجمع بين المشاريع المدعومة حكومياً، والنمو السكاني، والإصلاحات التنظيمية الشاملة التي فتحت الأبواب للمستثمرين الأجانب، فضلاً عن المساعي الجادة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وأوضح أن الشقق السكنية تتصدر المشهد العقاري بحصة تبلغ 52%، مدفوعة بالتوسع الحضري السريع، وقد أثمرت الجهود الحكومية حيث تصدى محور الإسكان في «رؤية 2030» بفعالية للفجوة السابقة، ونجح برنامج «سكني» في توفير آلاف الوحدات السكنية والحلول التمويلية للأسر المستحقة، مما أسهم في معالجة قوائم الانتظار.
وأكد التقرير الدولي أن المشاريع العملاقة مثل «القدية»، و«حديقة الملك سلمان»، و«مشروع البحر الأحمر» دشنت فئات عقارية جديدة ومبتكرة كالمناطق الترفيهية والمجتمعات السياحية المتكاملة.
وشدد على أن المجتمعات المتكاملة برزت كوجهة مفضلة، وهو ما استجاب له المطورون بإطلاق مشاريع نوعية مثل «أرماني ريزيدنسز» التابع لشركة الدرعية، و«جزيرة لاحق» السكنية في وجهة البحر الأحمر.