أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تحديد المنشآت المشمولة بقرار توطين 69 مهنة جديدة في القطاع الخاص، وذلك ضمن تحديث قرار توطين المهن الإدارية المساندة، والذي بدأ تطبيقه اعتبارًا من 5 أبريل 2026م، في إطار جهود الوزارة المستمرة لزيادة مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل.
ويأتي هذا القرار في سياق السياسات الحكومية الهادفة إلى رفع نسب التوطين في مختلف القطاعات، وتوفير فرص عمل نوعية ومستدامة للمواطنين والمواطنات، بما يسهم في تعزيز كفاءة سوق العمل السعودي ودعم الاقتصاد الوطني.
توطين 69 مهنة بنسبة 100%
وأوضحت الوزارة أن التحديث الجديد يشمل إضافة 69 مهنة ضمن نطاق المهن الإدارية المساندة التي سيتم توطينها بنسبة 100%، وفقًا للتصنيف السعودي الموحد للمهن، بما يضمن توحيد المسميات المهنية وتنظيم سوق العمل بشكل أكثر دقة ووضوحًا.
وتشمل المهن المستهدفة بالتوطين عددًا من الوظائف في مجالات متعددة، أبرزها:
- السكرتارية
- الكتابة
- الترجمة
- إدخال البيانات
- المساندة الإدارية
وأكدت الوزارة أن القرار يُطبق على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المهن المشمولة بالتوطين، ما يعني أن نطاق التطبيق يشمل شريحة واسعة من منشآت القطاع الخاص بمختلف أحجامها.
دعم مشاركة الكفاءات الوطنية
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذا التحديث يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، ورفع نسب التوظيف بين المواطنين، إضافة إلى توفير بيئة عمل محفزة ومستقرة.
كما يهدف القرار إلى إعادة هيكلة بعض المهن الإدارية المساندة بما يتوافق مع احتياجات السوق، وفتح المجال أمام الكفاءات السعودية لشغل وظائف نوعية ذات قيمة مضافة في مختلف مناطق المملكة.
دليل إجرائي لتطبيق القرار
وفي إطار تنظيم عملية التطبيق، نشرت الوزارة الدليل الإجرائي المحدث الخاص بقرار التوطين عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن تفاصيل المهن المشمولة وآليات التنفيذ، إضافة إلى إرشادات واضحة للمنشآت حول كيفية الالتزام بالقرار.
ودعت الوزارة جميع المنشآت إلى ضرورة الاطلاع على الدليل الإجرائي والعمل بموجبه، مؤكدة أن عدم الالتزام بتطبيق القرار سيعرض المنشآت للعقوبات النظامية المقررة وفق الأنظمة المعمول بها.
برامج دعم وتحفيز للقطاع الخاص
وأشارت الوزارة إلى أن منشآت القطاع الخاص المشمولة بقرار التوطين ستستفيد من حزمة من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل:
- دعم عمليات الاستقطاب والتوظيف
- برامج التدريب والتأهيل
- دعم الاستقرار الوظيفي
- أولوية الاستفادة من برامج التوطين
- دعم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”
ويهدف هذا الدعم إلى مساعدة المنشآت على الالتزام بمتطلبات التوطين دون التأثير على كفاءة التشغيل، وتعزيز قدرة سوق العمل على استيعاب الكوادر الوطنية.
تعزيز التحول في سوق العمل السعودي
ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير سوق العمل في المملكة، ورفع نسبة مشاركة السعوديين في القطاع الخاص، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على الكفاءات الوطنية.