أوضحت منصة مساند الإجراءات المعتمدة لتسليم العاملة المنزلية إلى مكتب الاستقدام، وذلك ضمن الخدمات الرقمية التي تتيحها المنصة بهدف تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل وحفظ الحقوق وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
وبيّنت المنصة أن عملية تسليم العاملة المنزلية لمكتب الاستقدام تتم بشكل إلكتروني من خلال عدة خطوات محددة داخل المنصة، تبدأ بالدخول إلى قسم “الدعم والشكاوى”، ثم اختيار خدمة “إنشاء طلب دعم” لبدء الإجراءات الرسمية الخاصة بالطلب.
وأوضحت أن الخطوة التالية تتضمن اختيار “طلبات الاستقدام”، حيث تظهر العقود النشطة التي تكون حالتها “وصل العامل”، ثم يتم تحديد العقد المطلوب تنفيذ الإجراء عليه، ليتم عرض تفاصيل الطلب بشكل كامل للمستخدم.
وبعد ذلك، يقوم المستفيد باختيار خدمة “تسليم العاملة المنزلية”، ليتم رفع الطلب رسميًا إلى الجهات المختصة داخل المنصة، مشيرة إلى أن معالجة الطلب تتم خلال مدة تصل إلى 24 ساعة، مع إمكانية متابعة حالة الطلب عبر صفحة طلبات الدعم.
وأكدت المنصة أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهودها لتسهيل الإجراءات التنظيمية المرتبطة بعقود العمالة المنزلية، وتقليل الحاجة إلى المراجعات الورقية أو الحضور الشخصي، بما يواكب التحول الرقمي في خدمات الاستقدام.
وفي سياق متصل، أوضحت “مساند” الفرق بين حالتي “الانقطاع عن العمل” و”التغيب”، حيث يُعد الانقطاع هو ترك العامل للعمل دون عذر خلال أول 60 يومًا، ويُصنف العامل في هذه المرحلة على أنه منقطع عن العمل ويُعتبر مخالفًا وفق الأنظمة.
أما حالة “التغيب عن العمل”، فتتحول إليها حالة العامل تلقائيًا بعد مرور 60 يومًا من الانقطاع دون اتخاذ إجراءات نظامية لتصحيح الوضع، مثل نقل الخدمات إلى صاحب عمل جديد أو المغادرة النهائية من المملكة.
وأضافت المنصة أنه في حال عدم تصحيح الوضع النظامي، فإن العامل يُعد مخالفًا لنظام الإقامة والعمل، مما يترتب عليه إجراءات قانونية محددة وفق اللوائح المعتمدة.
كما أشارت إلى إمكانية رفع بلاغ إلكتروني بشأن الانقطاع عن العمل عبر خدمة مخصصة داخل المنصة، مما يتيح لصاحب العمل توثيق الحالة ومتابعتها بشكل رسمي.
وبيّنت كذلك أن الأنظمة تسمح خلال أول عامين من العلاقة التعاقدية بأن تكون خيارات العامل المنزلية محدودة بين الخروج النهائي فقط، بينما بعد تجاوز هذه الفترة يمكن للعامل إما الانتقال إلى صاحب عمل آخر أو المغادرة النهائية، وفق الضوابط النظامية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار سعي منصة “مساند” إلى تنظيم سوق العمل المنزلي، وتسهيل الإجراءات على أصحاب العمل والعاملين، وضمان تطبيق الأنظمة بما يحفظ الحقوق ويعزز الشفافية في التعاملات التعاقدية.