أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية آلية تقديم البلاغات المتعلقة بالمخالفات والتعديات السلوكية، إلى جانب الإجراءات التي يمكن للموظف اتخاذها عند تأخر المنشأة في صرف راتبه المستحق.
وأكدت الوزارة أن بلاغات التعديات السلوكية يمكن تقديمها إلكترونيًا من خلال تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصص للأفراد، بما يتيح للمتضررين رفع البلاغ ومتابعته عبر القنوات الرسمية.
ويأتي هذا التوضيح ضمن جهود الوزارة لتعزيز بيئة العمل الآمنة، وحماية العاملين من الممارسات والسلوكيات المخالفة للأنظمة واللوائح المعمول بها داخل منشآت القطاع الخاص.
ودعت الوزارة الموظفين إلى استخدام القنوات الرسمية عند التعرض لأي مخالفة سلوكية، مع تقديم البيانات والمعلومات المرتبطة بالواقعة بصورة دقيقة، بما يساعد الجهات المختصة على دراسة البلاغ واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
وفي سياق متصل، كشفت وزارة الموارد البشرية عن الإجراءات المتاحة أمام الموظف في حال تأخر صرف راتبه، ضمن مبادرة «عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا»، التي تستهدف تسريع حصول العامل على أجره دون الدخول في إجراءات قضائية مطولة.
وأوضحت الوزارة أن الخطوة الأولى تتمثل في التحقق من اكتساب عقد العمل الموثق صفة السند التنفيذي، وذلك من خلال الدخول إلى منصة «قوى» ومراجعة حالة العقد المسجل بين الموظف والمنشأة.
وأشارت إلى أن عقود العمل الموثقة أو المحدثة بعد أكتوبر 2025 تكتسب الصفة التنفيذية وفق الضوابط المطبقة، بما يسمح للعامل بالمطالبة بتنفيذ بند الأجر مباشرة عند تأخر صاحب العمل عن السداد.
وأضافت أنه في حال مرور 30 يومًا على تاريخ استحقاق الراتب دون قيام المنشأة بسداد الأجر كاملًا، يمكن للموظف التقدم مباشرة بطلب تنفيذ عبر منصة «ناجز».
وأكدت الوزارة أن الحالات المشمولة بالمبادرة لا تتطلب رفع دعوى عمالية أو المرور بمسار التسوية الودية، إذ يمكن استخدام عقد العمل الموثق كسند تنفيذي للمطالبة بالأجر المتأخر.
وتسهم المبادرة في اختصار الوقت والإجراءات اللازمة لاسترداد الرواتب، وتعزيز الالتزام بسداد الأجور في المواعيد المحددة، إلى جانب رفع مستوى حماية الحقوق التعاقدية للعاملين.
وشددت وزارة الموارد البشرية على أهمية توثيق عقود العمل وتحديث البيانات عبر منصة «قوى»، باعتبار ذلك من الخطوات الأساسية لحفظ حقوق الموظف وصاحب العمل وإثبات الالتزامات المتفق عليها بين الطرفين.
كما دعت العاملين إلى متابعة حالة عقودهم والتأكد من صحة البيانات المسجلة، والاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بالراتب والعمل، والاستعانة بالقنوات الرسمية عند وقوع أي مخالفة أو تأخير في صرف المستحقات.