كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أبرز الضوابط المنظمة لحصول المتقاعدين على التمويل الشخصي، موضحة الحد الأقصى لعمر المستفيد عند سداد القسط الأخير، إلى جانب النسبة المسموح باستقطاعها من المعاش التقاعدي.
وأوضحت المؤسسة أن عمر المتقاعد عند حلول موعد استحقاق آخر قسط من أقساط التمويل الشخصي يجب ألا يتجاوز 65 عامًا، وذلك وفقًا للضوابط المعتمدة لتنظيم عمليات التمويل المقدمة للمستفيدين من الأنظمة التقاعدية.
وبيّنت التأمينات الاجتماعية أن إجمالي المبالغ المستقطعة من المعاش التقاعدي لسداد الالتزامات التمويلية لا يجوز أن يتجاوز 25% من قيمة المعاش، بما يضمن احتفاظ المستفيد بجزء مناسب من دخله الشهري لتغطية احتياجاته الأساسية.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم حصول المتقاعدين على المنتجات التمويلية، والحد من ارتفاع الالتزامات الشهرية المترتبة عليهم، مع مراعاة أعمار المستفيدين وقيمة المعاشات التي يحصلون عليها.
وفي سياق متصل، أوضحت المؤسسة موقف المتقاعد الذي يمتلك سجلًا تجاريًا، مؤكدة أن وجود السجل التجاري لا يؤثر في استحقاق المعاش التقاعدي، ولا يؤدي إلى إيقاف صرف المنفعة المستحقة للمستفيد.
وأضافت أن المتقاعد يستطيع امتلاك سجل تجاري وممارسة نشاط تجاري دون أن يترتب على ذلك تعليق المعاش، شريطة الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها والمتعلقة بالنشاط التجاري.
كما أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التحاق المستفيد بوظيفة خاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية لا يؤثر في استحقاقه للمعاش التقاعدي ضمن أنظمة التقاعد.
وأشارت إلى استمرار صرف المعاش التقاعدي للمستفيد الذي يلتحق بعمل جديد خاضع لنظام التأمينات، وفق الأحكام والضوابط المنظمة للاستحقاق، دون أن يكون العمل الجديد سببًا تلقائيًا لإيقاف المعاش.
وتحرص التأمينات الاجتماعية بصورة مستمرة على توضيح حقوق المتقاعدين والمستفيدين، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالتمويل والاستقطاع من المعاش والجمع بين المعاش والعمل أو ممارسة الأنشطة التجارية.