أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A-/A-2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، رغم تأثير انخفاض أسعار النفط ووباء كوفيد-19 على اقتصاد المملكة وميزانيتها.

كما توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي للسعودية، وأسعار النفط وحجم الصادرات النفطية مع تحسن الظروف العالمية. من عام 2021 فصاعدا

ولا يزال تقدير مركز الأصول الصافي قويا للمملكة العربية السعودية على صعيد الموازنة أو على صعيد الأرصدة الخارجية، وهو ما يدعم تصنيفها الائتماني.

كما توقعت الوكالة أن تستمر الميزانيات العمومية الحكومية والخارجية القوية في دعم تصنيف السعودية، موضحا أنه يمكن رفع التصنيف مع تحسنت آفاق النمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية وضبط أوضاع المالية العامة بشكل كبير بما يتجاوز توقعاتنا الحالية.

وتوقعت أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، بمتوسط 2.4٪ خلال الفترة 2021-2023.
قوة السعودية ودورها الريادي

والمملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتفظ بقدرة كبيرة لتصدير النفط، وبالتالي فهي قادرة على زيادة (أو خفض) الإنتاج بنحو 2 مليون برميل في اليوم في غضون أيام. إلى جانب دورها الريادي في أوبك العالمية وسوق النفط العالمية، فإن هذا يوفر لها درجة من قوة تسعير جانب العرض والمرونة المالية التي لا تتوفر لمعظم منتجي النفط الكبار الآخرين.

بالنسبة للحسابات الخارجية، ستحتفظ السعودية بصافي الأصول الخارجية بنسبة 133٪ من مدفوعات الحساب الجاري في 2020-2023، ما يمثل هذا أكثر من 21 شهرًا من مدفوعات الحساب الجاري.