قفزت 10 مراتب لتحتل المركز الثاني بين دول G20
قفزت المملكة 10 درجات في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023 مقارنة مع دول مجموعة العشرين حيث جاءت في المركز الثاني بين دول المجموعة الاقتصادية الأكبر في العالم، لتؤكد المملكة بذلك أنها تمتلك سوقًا واعدة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ولديها البنية التحتية القوية التي تؤهلها لقيادة هذا القطاع على المستوى العالمي وليس على مستوى مجموعة العشرين فحسب.
اقرأ أيضًا: مجلس الوزراء يُعدل شروط تراخيص المجمع الطبي العام والمتخصص
وبحسب الرؤية السعودية 2030 فإن المملكة ستصبح مركزًا إقليميًا قادرًا على المنافسة عالميًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، لما لهذه القطاع من أهمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتسهيل الأعمال ونمو الاقتصاد الرقمي وتعزيز الابتكار ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي توليها المملكة اهتماما كبيرًا في كافة المشروعات والخطط المستقبلية خاصة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
البنية التحتية الرقمية
وتمتلك السعودية بنية تحتية رقمية قوية، حيث تم توفير العديد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في المملكة ومن أبرز هذه المبادرات ما يلي:
• وصول الإنترنت إلى كافة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة تقريبًا (99%) وهي نسبة غير مسبوقة خاصة مع انتشار استخدام الهواتف المحمولة في المملكة وزيادة عدد مقدمي خدمة الإنترنت في المملكة.
اقرأ أيضًا: “الاتصالات” أفضل بيئة عمل في تصنيف Great place to work العالمي
• زيادة سرعة الإنترنت فالأمر لا يقتصر على انتشار الإنترنت فحسب بل يمتد للسرعة في التحميل حيث تحتل السعودية المركز الأول عالمياً في متوسط سرعة التنزيل في الجيل الخامس بحسب مؤشر GSMA.
• ارتفاع الاستثمارات المباشرة في قطاع الاتصالات والتقنية حيث شهد السوق السعودي استثمار أكثر من 93 مليار ريال في البنية التحتية الرقمية خلال الست سنوات الماضية.
• النمو المتسارع لسوق الاتصالات والتقنية في المملكة، حيث وصل حجم السوق في العام الماضي إلى نحو 81 مليار ريال أي ما يعادل 21.6 مليار دولار، مع توقعات أن يبلغ حجم السوق 103 مليارات ريال أي ما يعادل 27.4 مليار دولار، بحلول 2025.
البرامج الوطنية الرقمية
والحقيقة أن الاهتمام بالتحول الرقمي في المملكة ليس وليد الصدفة ولا يتم بشكل عشوائي بل يتم بخطوات مدروسة، ومر بالعديد من مراحل التطور على مدار العقود الماضية وقد نجحت السعودية في تبني العديد من البرامج الوطنية الموحدة التي تسهل تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين لرفع جودة الحياة في المملكة ومن بين هذه البرامج ما يلي:
• برنامج أبشر: وهو منصة إلكترونية رقمية تقدم العديد من الخدمات للأفراد ولقطاع الأعمال في نفس الوقت، من خلال قاعدة بيانات شاملة مرتبطة بمعظم الجهات الحكومية مثل وزارة الداخلية والأحوال المدنية والمرور والإسكان والموارد البشرية والشؤون البلدية والبيئة وغيرها.
اقرأ أيضًا: المملكة تحصد المركز الثاني في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023
• منصة اعتماد: وهي منصة إلكترونية تختص بالمشتريات الحكومية واعتماد المنافسات التي تجريها الجهات الحكومية وتخدم المنصة أكثر من 450 جهة حكومية وأكثر من 15 ألف شركة تتعامل معها.
• برنامج فسح: ويهدف بشكل أساسي إلى تسهيل أعمال التجارة الإلكترونية التي بدأت في الانتشار بشكل كبير حيث تتعامل مع أكثر من ألفي مورد وأكثر من 9 آلاف من وكلاء الجمارك والشحن حول العالم.
• منصة مراس: التي تعد وسيلة مهمة تسهل على رجال الأعمال بدء ممارسة الأنشطة الاقتصادية في المملكة حيث تختص بمنح التراخيص التجارية في المملكة من خلال الربط مع أكثر من 12 جهة حكومية لتقديم 50 نوعًا من تراخيص ممارسة الأعمال.
القدرات السعودية تعزز نمو قطاع الاتصالات
وتزخر السعودية بالعديد من المقومات وعوامل نجاح قطاع الاتصالات والتقنية من بينها ما يلي:
• ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الدخول ما يعزز القوة الشرائية للمستهلكين سواء من المواطنين أو المقيمين.
• زيادة حركة السياحة الوافدة إلى المملكة بعد استحداث العديد من التأشيرات السياحية ما يرفع من القوة الشرائية في سوق الاتصالات لإقبال السياح على اقتناء المنتجات والحصول على الخدمات الرقمية.
• نمو سوق تكنولوجيا الأشياء في المملكة حيث وصل إلى نحو 201 مليون دولار في عام 2021، ومن المتوقع أن ينمو بنحو 539 مليون دولار بحلول عام 2027.
اقرأ أيضًا: الاتصالات والتقنية: نمو متسارع في قطاع الفضاء بنسبة 87% وحجم السوق تجاوز الـ 400 مليون دولار في 2022
• ارتفاع شريحة الشباب في السعودية وهم الفئة الأكبر من مستهلكي الخدمات الإلكترونية ولديهم شغف كبير بكل ما هو جديد في عالم الاتصالات فبحسب الإحصائيات فإن حوالي 70% من سكان المملكة أقل من سن 35 عامًا.
• نمو سوق المدفوعات الرقمية في المملكة حيث تشكل المدفوعات الرقمية أكثر من 62% من إجمالي المدفعوعات في العام الماضي بقيمة تجاوزت 14.2 ترليون ريال، كما تستهدف الرؤية السعودية وصول نسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70% من إجمالي عمليات الدفع بحلول عام 2025م.
• زيادة مستويات الأمان والموثوقية في المعاملات الإلكترونية، من خلال العديد من البرامج منها مبادرة المركز الوطني للتصديق الرقمي، الذي يقدم خدمات التصديق الرقمي لزيادة الثقة في التعاملات الإلكترونية.
• كما تنفذ الجهات الحكومية العديد من البرامج والخدمات لضبط سوق الاتصالات سواء على صعيد تنظيم منصات التجارة الإلكترونية أو التوعية بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني وزيادة الوعي المالي.
• زيادة توطين الأنشطة المتعلقة بالاتصال وتمكين المرأة السعودية من دخول القطاع بقوة.
• ابتكار منتجات صناعية جديدة تعتمد على التقنيات المتطورة والذكاء الاصطناعي، ما يعزز من قوة ومكانة القطاع بالشراكة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
اقرأ أيضًا: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تعلن انضمامها لتحالف الاستدامة الرقمية مع الاتحاد الدولي للاتصالات