عُقد الثلاثاء، بمدينة جدة، اجتماع مجلس الوزراء السعودي بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتضمّن إصدار المملكة لـ18 قراراً، شملت اتفاقات لتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة؛ من بينها الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة المالية السعودية ووزارة المالية المصرية، بشأن إقامة حوار مالي رفيع المستوى.
في السّياق، يرى فاروق الهلباوي، الباحث المتخصّص في الشؤون الاقتصادية، أنّ “التقارُب الاقتصادي السعودي المصري، في الوقت الحالي بالتحديد، يعدّ في غاية الأهمية، ويؤكّد الدور الذي تقوم به المملكة لدعم دول الجوار والأشقاء في شتّى المجالات، ويعزّز الشراكات والتعاون الاقتصادي البيني، خصوصاً أن القاهرة استقبلت عدداً كبيراً من الأشقاء العرب، من السودان وفلسطين وليبيا واليمن، مما زاد مِن الضغوط على مواردها، وتسبَّب في مزيدٍ من الأزمات الاقتصادية المتلاحقة”.
ويقول فاروق الهلباوي، في حديث خاص لـ”الوئام”: “التعاون الاقتصادي بين السعودية ومصر، إضافة إلى حزم المساعدات الاقتصادية التي تلقّتها القاهرة، يدفعان مصر للوصول لحالة من التماسُك الاقتصادي، خاصةً فيما يخص توفير المطلوب من العملات الأجنبية لتقليل تكدّس السلع بالموانئ، وبالتالي زيادة المعروض منها وخفض معدّلها إلى خانة الآحاد، وفقا لمستهدفات البنك المركزي المصري”.
ويُضيف الباحث الاقتصادي أن “السعودية ومصر تزخران بالفرص الاستثمارية الواعدة، وتحديداً في قطاع السياحة الساحلية والفنادق والضيافة، وبهما العديد من المميزات الجاذبة التي يمكن للرياض والقاهرة اقتناصها في الوقت الحالي، وتحقيق عوائد كبيرة، خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه والقضاء على السوق الموازية للعملة في مصر، فضلاً عما تتمتّع به عملة الريال من قيمة مميّزة أمام العملات العالمية، مثل الدولار واليورو، بفضل الإجراءات الاقتصادية التي ساعدت على تطوير الأداء الاقتصادي بالسعودية وجعلها في مصاف الاقتصادات الواعدة عالميا مع العوائد النفطية، إلى جانب القطاعات الأخرى”.
ويوضّح الباحث المتخصّص في الشؤون الاقتصادية أنه “من الضروري استمرار الدعم المتبادل وتعزيز الشراكات الاقتصادية والتبادُل التجاري والاستثماري بين كل الدول العربية العريقة، مثل السعودية ومصر، على كلّ الأصعدة الاقتصادية والسياسية، خصوصاً أن مصر أعلنت بالفعل رغبتها في التخارج من أكثر من 32 شركة وأصل، لزيادة نسبة تمثيل القطاع الخاص المحلي والأجنبي”.