حظر “تيك توك” في أمريكا يوحّد آراء الجمهوريين والديمقراطيين

صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحظر استخدام تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، حيث وافق عليه بأغلبية 352 صوتاً لصالح الحظر، مقابل 65 صوتاً ضده.

المشروع يهدف إلى حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة من المتاجر الرقمية الأمريكية، ما لم يتم فصل “تيك توك” عن شركة “بايت دانس” الصينية التي تملكه.

ويمنح المشروع شركة “بايت دانس” مهلة تقارب 6 أشهر لبيع أعمال “تيك توك” في الولايات المتحدة، وإلا فسيكون من غير القانوني لمشغلي متاجر التطبيقات مثل “آب ستور” و”غوغل بلاي” توفير التطبيق للتنزيل على أجهزة الهواتف المحمولة الأمريكية.

مخاوف متزايدة

تتزايد المخاوف بشأن “تيك توك” نظرًا لاكتسابه شعبية كبيرة منذ إطلاقه في عام 2017، حيث تفوق بسرعة على منافسيه مثل فيسبوك وإنستغرام وسناب شات ويوتيوب في عدد التنزيلات عام 2018.

وشهد “تيك توك” زيادةً تقدر بنحو 45% في عدد المستخدمين النشطين بين يوليو 2020 ويوليو 2022.

تسببت شعبية تطبيق “تيك توك” في إثارة مخاوف المشرعين في الولايات المتحدة وعدة دول أخرى، حيث يرون البعض أنه يشكل خطرًا على الأمن القومي الأمريكي.

الصين تنفي: مخاوف غير مبررة

فقد نفت “تيك توك” مراراً وتكرارًا وجود أي مخاوف مبررة من قبل الولايات المتحدة بشأن خصوصية بيانات المستخدمين الأميركيين، مؤكدة أن بيانات مستخدميها الأميركيين لا تُحفظ في الصين، بل تُخزن في سنغافورة والولايات المتحدة.

ومع ذلك واجه الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك” جلسة استجواب في الكونغرس الأميركي في مارس 2023 بشأن ممارسات التطبيق.

خسائر مادية كبيرة

وبعد قرار مجلس النواب الأميركي، أعرب متحدث باسم “تيك توك” عن أمله في أن ينظر مجلس الشيوخ إلى الحقائق ويستمع إلى الناخبين، مشددًا على تأثير القرار على الاقتصاد و7 ملايين شركة صغيرة و170 مليون مستخدم أميركي لخدمات التطبيق.

وحذر الرئيس التنفيذي للشركة “شو زي تشيو” من أن تحويل مشروع القانون إلى قانون قد يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة للمبدعين والشركات الصغيرة، معلنًا استعداد شركته لممارسة حقها القانوني لمنع الحظر، يمنح مشروع القانون “تيك توك” حوالي 165 يومًا لتقديم طعن قانوني بعد توقيعه من الرئيس “بايدن”.

موافقة مجلس الشيوخ

على الرغم من موافقة مجلس النواب، إلا أن مشروع القانون لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الشيوخ قبل أن يصبح قانوناً فعلياً، ومن المتوقع أن يوافق عليه الرئيس جو بايدن إذا تمت الموافقة عليه من مجلس الشيوخ.

وكان أخصام تطبيق “تيك توك” قد أصيبوا بخيبة أمل حول مضي مجلس الشيوخ سريعاً في المصادقة على مشروع قانون الحظر، إذا قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي والذي قد يستغرق أشهراً.

وقال السيناتور، رون وايدن، إن “هذه المجالات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير من خلال التحرك بسرعة كبيرة أو من دون الحقائق”.

فيما قال السيناتور، جوش هولي، في تصريح لموقع “أكسيوس الإخباري”: “لا شيء يقر في مجلس الشيوخ من دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى”.

ولا يبدي قادة مجلس الشيوخ المخوّلون الإشراف على مسار مشروع القانون من خلال عملية تعديل معقّدة وطرحه للتصويت، التزاما بإقراره.

توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين

قال السيناتور ريتشارد بلومنثال “ديمقراطي من ولاية كونيتيكت”: “تيك توك هو مسدّس موجه إلى رؤوس الأمريكيين”.

فيما قالت السيناتور مارشا بلاكبيرن “جمهورية من ولاية تينيسي”: “لقد عرفنا منذ فترة طويلة أن TikTok يمثل مشكلة”.

يأتي ذلك بعد إحاطة سرية من قبل مسؤولي المخابرات وإنفاذ القانون الأمريكيين حول مخاطر التطبيق.

وعلّق السيناتور تيد كروز “جمهوري من تكساس” قائلاً: “كان هناك قلق عميق بشأن التهديد الذي يشكله TikTok على جانبي الممر”.

من جانبه، قال السيناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) إن TikTok يشكل خطراً على مستخدميه وأمن الولايات المتحدة، طالما أنه مملوك لشركة ByteDance الصينية.

وأضاف روبيو: “على كل شركة تكنولوجيا في الصين، بموجب القانون الصيني، أن تفعل ما تطلبه منها الحكومة الصينية”.

ويقود روبيو والسيناتور مارك وارنر “ديمقراطي من فرجينيا” لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ، ويحثّون مجلس الشيوخ على الموافقة على مشروع قانون مجلس النواب الذي من شأنه حظر TikTok من متاجر التطبيقات الأمريكية إذا لم تبيع ByteDance TikTok في غضون 6 أشهر.

وقال وارنر: “يتعلق الأمر بالقدرة على التأكد من أن هذا الإبداع الذي يحدث على هذه المنصة، لا يمكن التلاعب به من قبل الحزب الشيوعي الصيني”.

فيما أكد السيناتور جوش هاولي “جمهوري من ولاية ميسوري” إن الأمريكيين أفضل حالًا بدون التطبيق، مضيفاً: “نريدهم أن يكون لديهم خيارات أخرى متعددة، نحن بحاجة إلى الثقة في الابتكار الأمريكي والمنصات الأمريكية”.

وعلى الرغم من القلق المتزايد، ليس هناك ما يشير إلى الموعد الذي قد يصوت فيه مجلس الشيوخ على مشروع القانون.