تعكس ثقة المؤسسات الائتمانية الدولية في الاقتصاد السعودي، نجاح خطط وبرامج الإصلاح التي تطبقها السعودية مع نظرة مستقبلية مستقرة وإيجابية ما يمنح المستثمر الأجنبي ثقة قوية في مؤشرات الأداء العامة للاقتصاد السعودي.
كما تشير التوقعات الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتماني والمالي إلى أن الاقتصاد السعودي سيواصل تعافيه على مدار العام الجاري وسيحقق – إن شاء الله – أداء أقوى من معظم التوقعات السابقة.
وقبل ساعات أكدت مؤسسة موديز تصنيفها الائتماني لاقتصاد المملكة عند مستوى A+ مع نظرة مستقبلية إيجابية الأمر الذي يعكس نجاح المملكة في تطبيق معايير الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل ونمو الناتج المحلي غير النفطي.
وفي مطلع الشهر الجاري أكدت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية أن الاقتصاد السعودي سيحقق نموًا يفوق التوقعات بعد النتائج المالية التي تم الكشف عنها في الربع الأول من العام الجاري والتي أكدت نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.3% على أساس فصلي.
لقد اتخذت السعودية العديد من الخطوات واستحدثت العديد من البرامج لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد كما يتمتع النظام المالي السعودي بالاستقرار والقوة، مما يوفر أساسًا قويًا للنمو المستقبلي.
إن تطبيق السعودية السياسات المالية الحكيمة قادت إلى خفض الدين الوطني وتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، كما تعمل على تنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، مما يقلل من المخاطر ويخلق فرصًا جديدة.