قالت وزارتا المالية الإسرائيلية والفلسطينية اليوم الأربعاء إن إسرائيل حوّلت 435 مليون شيقل “116 مليون دولار” من عائدات الضرائب المحتجزة إلى السلطة الفلسطينية في أول تحويل من نوعه منذ أبريل، حيث تُحّصل إسرائيل ضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الضفة الغربية نيابة عن السلطة الفلسطينية وتحوِل الإيرادات إلى رام الله بموجب ترتيب بين الجانبين منذ فترة طويلة.
ويحتجز وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المبالغ المُخصصة للإنفاق الإداري في غزة منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على إسرائيل في السابع من أكتوبر، كما تخصم إسرائيل أموالا أيضا مقابل الكهرباء والمياه وتكاليف علاج الفلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية، بينما يقول مسؤولون فلسطينيون، إن المبلغ أقل بكثير من الضرائب التي تُجمع كل شهر حتى بعد هذه الاستقطاعات.
ويعارض سموتريتش القومي المتطرف إرسال الأموال إلى السلطة الفلسطينية التي تستخدمها في دفع أجور العاملين في القطاع العام، ويتهم السلطة الفلسطينية بتأييد هجوم حماس في السابع من أكتوبر، وتدفع السلطة الفلسطينية حاليا ما بين 50 إلى 60 بالمئة فقط من الرواتب.
وتخصم إسرائيل أيضا أموالا تعادل إجمالي ما يسمى بمخصصات الشهداء، التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات المقاتلين والمدنيين الذين قتلتهم أو سجنتهم السلطات الإسرائيلية.
وذكر موقع “تايمز أوف إسرائيل” أن هذا القرار كان جزءا من مقايضة استفاد منها سموتريتش، في مقابل موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي الأسبوع الماضي على سلسلة من الخطوات لتوسيع الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للقضايا التي رُفعت ضد الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية إلى جانب ثلاث دول أوروبية تعترف بدولة فلسطين.
وقالت السلطة الفلسطينية في بيان بعد اجتماع حكومتها اليوم الأربعاء إن اتصالاتها والضغوط الدولية أدت إلى أن تُحّوِل إسرائيل الأموال، وأضافت أنها ستدفع باتجاه استعادة أكثر من ستة مليارات شيقل من الأموال المحتجزة للوفاء بالتزاماتها المالية.