حدّدت النيابة العامة الشروط القانونية لتصوير أو نسخ الوثائق الرسمية التي تحمل هوية صاحبها، في إطار سعي الدولة إلى حماية خصوصية الأفراد ومنع أي استخدام غير مشروع للبيانات الشخصية.
وأكدت النيابة العامة أن تصوير أو نسخ أي وثيقة رسمية تحمل هوية صاحبها مخالفة، إلا في الحالات التي يسمح بها نظام حماية البيانات الشخصية.
ويأتي الإجراء حفاظًا على حقوق الأفراد في خصوصية بياناتهم الشخصية، ومنعًا لتسريبها أو استخدامها بشكل غير مشروع.