سمير رؤوف – الباحث الاقتصادي المصري وخبير أسواق المال
يشهد الاقتصاد السعودي تحولات كبيرة وتنوعا في الأداء، ويجتاز مراحل متميزة نحو الأفضل، في ظل رؤية 2030 التي تهدف إلى إجراء تغيير هيكلي للأداء الاقتصادي في الداخل، بعيدا عن الاعتماد على عوائد النفط.
وتشير التوقعات إلى أن الاقتصاد السعودي يشهد نموا مستداما في عام 2025، مدفوعا بعدة عوامل؛ من بينها:
– استمرار ارتفاع أسعار النفط، على الرغم من التقلبات العالمية، لأنه من المتوقع لأسعار النفط أن تبقى مرتفعة نسبيا، لتدر دخلا كبيرا للسعودية، مما يدعم الإيرادات الحكومية وخطط التوسع الاستثماري.
– تنوع الاستثمار في القطاعات غير النفطية، إذ تشهد قطاعات، مثل السياحة والتعدين والصناعة، نموا ملحوظا، مما يسهم في تنويع أداء الاقتصاد السعودي خلال الفترة المقبلة.
– وجود مشروعات عملاقة بالرياض، ومن المتوقع الانتهاء من العديد من المشروعات المبشرة، مثل نيوم والقدية، مما سيخلق فرص عمل جديدة، ويدفع بمؤشرات النمو الاقتصادي للأمام.
– التوسع في خطوات التحول الرقمي، إذ تشجع حكومة السعودية على التحول الرقمي في جميع القطاعات وميكنة الخدمات، مما يزيد من الكفاءة والإنتاجية.
– توقعات أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي السعودي نموا قويا، مدفوعا بالاستثمارات الحكومية والخاصة التي لقت الكثير من التسهيلات، ما يعزز مناخ الاستثمار بالسعودية.
– خلق فرص عمل جديدة والتوسع بالمشروعات وخطط العمل والتنمية، إذ تشهد سوق العمل السعودي نموا ملحوظا في القطاعات الواعدة والاقتصادية، لتساير التحولات بالاقتصاد العالمي، نحو تطبيقات التكنولوجيا والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ونشاط القطاع السياحي.
– انخفاض البطالة، إذ تسود توقعات أن تنخفض معدلات البطالة، خصوصا بين السعوديين، مع زيادة فرص العمل للوافدين من العمالة الأجنبية أيضا.
– تشير التوقعات إلى تحسن مستوى المعيشة في السعودية، خصوصا مع ارتفاع في معدلات النمو الاقتصادي.