أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قراراً باعتماد القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى القواعد التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية الخاصة بهم، وذلك بعد إجراء تعديلات تهدف إلى تعزيز دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
أحد أهم التعديلات التي تم إقرارها في لائحة المنشآت الاجتماعية غير الحكومية، هو توسيع تصنيف المنشآت لتشمل كافة المستفيدين من الخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى السماح بتقديم الخدمات من جهات حكومية أخرى مثل الصحة والتعليم في هذه المنشآت. كما تم تعزيز الدور الرقابي بالتعاون مع الجهات المعنية من خلال منح شهادات جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس.
فيما شملت التعديلات على لائحة البرامج الاجتماعية والمهنية توحيد المصطلحات وتعريف الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتماشى مع نظام حقوقهم، بالإضافة إلى إشراف الوزارة على الخدمات المقدمة لهم من القطاعين الخاص وغير الربحي. كما تم وضع ضوابط واضحة لتحديد استحقاق الدعم المالي، واستحداث برامج جديدة تهدف إلى تطوير مهاراتهم.
وعقدت الوزارة في وقت سابق ورشة عمل جمعت الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للحصول على ملاحظاتهم حول التعديلات المقترحة، حيث حضر الورشة في منطقة الرياض نحو 380 مستفيداً، كما نُظمت ورش عمل مشابهة عبر تقنية الاتصال المرئي في مناطق أخرى بالمملكة. كذلك، تم عقد ورشة أخرى لاستطلاع آراء المهتمين والمستثمرين في قطاع الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وحضرها 234 شخصاً من القطاعين الخاص وغير الربحي.
ودعت الوزارة الجميع إلى زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على تفاصيل التعديلات الجديدة في اللوائح التنظيمية، مؤكدة على أهمية مشاركة المجتمع في هذه الخطوات التطويرية.
يُذكر أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بالدعم اللازم لتعزيز قدراتهم واستثمار إمكاناتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة.