في إطار سعيها لتحقيق أهداف رؤية 2030، تواصل المملكة جهودها من أجل تحقيق الاستدامة المالية وتنويع قنوات التمويل، وذلك من أجل توفير التغطية التمويلية للأنشطة الاقتصادية بالكفاءة المطلوبة، وضمن أسس مدروسة لإدارة المخاطر.
واستمرارًا لنهج الشفافية والمكاشفة الذي تنتهجه المملكة، أعلن المركز الوطني لإدارة الدين، عن احتياج المملكة لاقتراض ما يقرب من 139 مليار ريال خلال العام المالي الجديد، موزعة ما بين 101 مليار ريال لسد العجز المتوقع في الميزانية و38 مليار ريال، لسداد مستحقات أصل الدين، وذلك ضمن سعي المملكة للوصول إلى مختلف أسواق الدين.
إن تنويع مصادر التمويل، يسهم بشكل كبير، في تقليل المخاطر التي قد تنشأ عن الاعتماد على مصدر واحد، كما يمنح الاقتصاد السعودي درجة أكبر من المرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي قد تطرأ على أسواق المال.
ويعكس الإقبال المتزايد على شراء أدوات الدين السعودية المحلية والدولية، الثقة الكبيرة في الاقتصاد السعودي، وفرص النمو الواعدة التي يزخر بها، حيث تشهد كافة طروحات الدين تغطيات تفوق الحد الأقصى المطلوب، ويتسابق المستثمرون للاستثمار في الصكوك والسندات السعودية سواء بالريال أو بالدولار الأمريكي.
إن سعي السعودية لتنويع مصادر التمويل، يحقق العديد من الأهداف من أبرزها، ضمان الاستدامة المالية كما يؤكد اندماج السعودية بشكل أكبر في الأسواق المالية العالمية، وتحولها إلى وجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، مما يدعم تنفيذ المشروعات الوطنية الطموحة.