في تصعيد جديد للأزمة بين الإدارة الأمريكية وشركات التكنولوجيا الكبرى، وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات حادة لشركة “ميتا” بعد قرارها استبدال مدققي الحقائق بملاحظات مجتمعية ينشئها المستخدمون، واصفًا هذا التوجه بأنه “مخزٍ حقًا”.
وقال بايدن خلال خطاب من البيت الأبيض تناول فيه قضايا اقتصادية: “فكرة أن مليارديرًا يمكنه شراء شركة ثم يقرر التخلي عن التحقق من الحقائق تمامًا أمر مقلق عندما يقرأ ملايين الأشخاص محتوى غير موثوق، فإن ذلك يضر بالديمقراطية”.
من جهته، دافع الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا”، مارك زوكربيرغ، عن القرار في مقطع فيديو نشره الثلاثاء، معتبرًا أن “مدققي الحقائق كانوا متحيزين سياسيًا بشكل كبير وأسهموا في تآكل الثقة بدلًا من بنائها”.
ففي خطوة لافتة، أعلنت “ميتا” عن تغييرات كبيرة شملت إنهاء برامج التنوع والمساواة والشمول، بالإضافة إلى برامج التوظيف والتدريب واختيار الموردين.
كما أوقفت برنامج التحقق من صحة المعلومات داخل الولايات المتحدة وخففت القيود على مناقشة موضوعات مثيرة للجدل مثل الهجرة والهوية الجنسية.
وتأتي هذه التحولات قبيل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترمب منصبه، مما يثير تساؤلات حول دوافع الشركة، خصوصًا أن الجمهوريين، وعلى رأسهم ترامب، طالما انتقدوا “ميتا” وزوكربيرغ بدعوى فرض “رقابة” على الأصوات المحافظة.
وفي تطور آخر، ذكرت وكالة “رويترز” أن زوكربيرغ التقى ترمب في منتجع مار إيه لاغو يوم الجمعة، مما أثار جدلًا واسعًا حول أهداف اللقاء، ولم تُفصح المصادر عن تفاصيل المحادثات، إلا أن التوقيت يفتح الباب أمام تكهنات بشأن تأثيره على مستقبل السياسات المتعلقة بالتواصل الاجتماعي في ظل الإدارة المقبلة.
هذا اللقاء، إلى جانب القرارات الأخيرة، يضع شركة “ميتا” تحت مجهر الانتقادات، في وقت تواجه فيه تحديات متزايدة للحفاظ على ثقة الجمهور وسط انقسامات سياسية عميقة.