الوئام – خاص
يتميز سوق العمل السعودي، بالتنوع والشمول، وضمان فرص متكافئة لأصحاب المهارات، الأمر الذي جعل السعودية وجهة للباحثين عن فرصة عمل مميزة من أصحاب الكفاءات سواء من أبناء المملكة أو من الخارج، بفضل المبادرات المتنوعة التي تتضمنها استراتيجية سوق العمل السعودي، التي صدرت في 2020 ضمن رؤية السعودية التي تسعى إلى بناء مجتمع حيوي وتحقيق اقتصاد مزدهر ومتنوع.
مبادرات نوعية
وأطلقت المملكة العديد من المبادرات النوعية التي كان لها بالغ الأثر في زيادة جاذبية سوق العمل السعودية، حيث تركزت المبادرات على تشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، والسماح بتملك الأجانب بنسبة 100% للشركات في بعض القطاعات، ودعم القطاع الخاص لاستيعاب أكبر عدد من الباحثين عن العمل، بما يقلص معدلات البطالة إلى حدودها الدنيا.
تحسين بيئة العمل
كما أصدرت المملكة عدة تشريعات وأدخلت تعديلات على نظام العمل من أجل تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، وتحسين بيئة العمل، بما يعزز تنافسية السوق السعودي لجذب الكفاءات من أبناء المملكة والأجانب لسد الاحتياجات في بعض القطاعات التي تحتاج إلى خبرات ومهارات خاصة.
التوسع في التوطين
ومن أجل تحقيق الأهداف التنموية، تم وضع خطة وطنية شاملة لإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الأجنبية في العديد من القطاعات مثل التعليم الخاص وطب الأسنان والصيدلة والمحاماة والاستشارات القانونية، ومنافذ البيع في العديد من الأنشطة الاقتصادية في مجال تجارة الجملة والتجزئة، وخدمات العملاء عن بعد، وغيرها من القطاعات.
خيارات متعددة
ويتميز سوق العمل السعودي بتوفر العديد من الخيارات التي تضمن المساواة بين الجنسين وإتاحة الفرصة أمام بعض الفئات التي تعاني من صعوبة في الحصول على العمل، من خلال برامج العمل المرن، والعمل عن بعد، والعمل الحر التي أتاحت فرصا متساوية للجميع للالتحاق بسوق العمل، مهما كانت ظروف الأشخاص الراغبين في العمل.
وأصدرت المملكة أكثر من 2.6 مليون وثيقة عمل حر، في الربع الأول من العام الماضي، فيما تجاوز عدد الشركات التي توظف عن بعد 8000 شركة، وفي قطاع العمل المرن أكثر من 7600 شركة، بينما تجاوز عدد ممارسي العمل الحر أكثر من 1.67 مليون شخص، فيما اقترب عدد المهم المعتمدة لوثائق العمل الحر من 300 مهنة ، وقرابة 50 مزود خدمة معتمدًا، إلى جانب توفير أكثر من 15 خدمة إلكترونية تم إطلاقها لمنصات أنماط العمل الحديثة.
بيانات مبشرة
وبحسب المرصد الوطني لسوق العمل فقد بلغ عدد الموظفين في القطاع الخاص أكثر من 12 مليون 154 ألف شخص، بنهاية العام الماضي.
أما بحسب التوزيع النسبي، فتشير أحدث الإحصائيات الصادرة عن المرصد إلى أن القطاع الخاص يستوعب أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة في أبريل الماضي، حيث بلغ عدد الرجال، 1.3 مليون شخص فيما تمثل النساء النسبة الباقية، أما فيما يخص العمال الأجانب فقد بلغ عددهم أكثر من 8.9 مليون شخص يمثل الرجال منهم 8.5 مليون مقيم.
تنمية المهارات
وقد نجحت الجهود السعودية في تنمية مهارات القوى العاملة، لتنافس في أسواق العمل المحلية والخارجية، من خلال تسليح الخريجين بالمهارات اللازمة لشغل وظائف المستقبل، وتعظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، ودعم رواد الأعمال وتسهيل فرص الحصول على التدريب والتأهيل.
وتقدم العديد من الجهات برامج تدريب متنوعة سواء التدريب على رأس العمل، مثل برنامج تمهير، الذي يقدم مكافآت تصل إلى 3 آلاف ريال لكل متدرب، على رأس العمل من حملة البكالوريوس فأعلى، وألفي ريال لحملة الدبلومات الفنية والصحية والإدارية.
كما استحدثت المملكة العديد من البرامج التي تحفز الشباب الباحثين عن العمل مثل برنامج حافز أو المتعطلين عن العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم عبر برنامج ساند وغيرها من البرامج الاجتماعية.
نمو التوظيف وتراجع البطالة
وحققت المملكة تقدمًا متسارعًا في مؤشر نمو التوظيف، وكذلك مؤشر نمو سوق العمل، حيث جاءت المملكة في المركز الثالث عالميًا، ضمن مؤشر تشريعات فعالية سوق العمل، والرابعة في مؤشر العمالة الأجنبية الماهرة، والخامسة في مجال سوق العمل، والسادسة في مؤشر ساعات العمل، بحسب تقرير التنافسية العالمية 2024.
وقد ساهمت تلك السياسات والبرامج والمبادرات في تراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى لها عند 7.1% في الربع الثاني من العام الماضي، لتقترب من مستهدفات الرؤية التي تستهدف الوصول إلى معدل 7%.
وقد دفعت هذه النتائج المبشرة إلى مراجعة مستهدف البطالة بين السعوديين ليكون المستهدف 5% لعام 2030، بدلا من 7% وهذا يؤكد نجاح البرامج التي تضمنها استراتيجية العمل السعودية.
كل تلك المؤشرات تعكس جودة بيئة العمل السعودية، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، والشاملة، وتساعد في تحول السعودية إلى مركز اقتصادي إقليمي وعالمي نظرًا لما يزخر به من الفرص الواعدة.