اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على وضع “خريطة طريق” لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا منذ اندلاع الأزمة.
جاء هذا القرار في إطار سعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن بين دعم الشعب السوري وإعادة إعمار البلاد، وبين الضغط على النظام السوري لتنفيذ إصلاحات سياسية حقيقية.
وأوضحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن الاتحاد يسعى إلى تسريع عملية تخفيف العقوبات، مع التأكيد على أن هذا الإجراء مشروط بتحقيق تقدم ملموس في عملية الانتقال السياسي في سوريا.
وأشارت إلى أن أي خطوات خاطئة من قبل النظام السوري قد تؤدي إلى إعادة فرض العقوبات.
وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتزم في المرحلة الأولى التركيز على تخفيف العقوبات عن قطاعي الطاقة والنقل، وذلك بهدف دعم الاقتصاد السوري وتخفيف معاناة الشعب السوري.
ومع ذلك، ستظل العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان سارية المفعول.
وشددت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على ضرورة ربط تخفيف العقوبات بتحقيق تقدم ملموس في عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين.
كما أكدت على أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة من النزاع.