نجحت المملكة من خلال العديد من المبادرات والبرامج الطموحة في تنويع الاقتصاد، وتعزيز الكفاءة، ودعم الابتكار، وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وحققت نموًا في كافة المؤشرات على المستويات الخارجية والداخلية.
وشهدت التجارة الخارجية السعودية نموًا ملحوظًا وحقق الميزان التجاري فائضًا لصالح المملكة، بلغ نحو 98.37 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، مقارنة بنحو 104.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الذي سبقه.
وشهد قطاع النقل البحري نموًا أيضًا خلال العام الماضي، يقدر بـ6.4% في الحمولة الطنية مقارنة مع العام السابق، حيث تحتل المملكة المرتبة 20 عالميًا في مجال النقل البحري، ما يعزز جهود المملكة من أجل تحقيق التنافسية المستدامة.
وعلى المستوى الداخلي، زادت السجلات التجارية القائمة بنسبة 60% لتسجل نحو 522 ألف سجل تجاري خلال العام 2024م مقارنة مع 368 ألف سجل تم إصدارها في العام 2023م، ليرتفع بذلك إجمالي السجلات التجارية القائمة إلى 1.6 مليون سجلًا بنهاية العام الماضي.
واللافت للنظر زيادة السجلات المصدرة للمؤسسات التي سجلت 368 ألف سجل تجاري، مقارنة مع نحو 154 ألف سجل تجاري أصدرت للشركات، وتعكس أرقام السجلات التجارية الجهود التي تقدمها المملكة لقطاع ريادة الأعمال، والشركات الناشئة، بما يعزز تمكين المرأة والشباب.
إن هذه الأرقام لا تعكس نموًا كميًا في حجم التجارة الخارجية والداخلية فحسب بل تعكس إصرار السعودية على تحقيق برامج وأهداف رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل القومي وبناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.