في خطوة مفاجئة، طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفًا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة، هذا القرار الذي أُعلن عنه يوم الإثنين من قبل وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، جاء ردًا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
بارو أشار في بيان صحفي إلى أن هذا الإجراء لا علاقة له بالقضايا القضائية الجارية في فرنسا، وطالب السلطات الجزائرية بالتراجع عن القرار، كما هدد برد فوري إذا أصرّت الجزائر على موقفها.
وبحسب مصادر دبلوماسية، تم إبلاغ البعثة الفرنسية رسميًا بالقرار الجزائري، لكن الحكومة الجزائرية لم تقدم حتى الآن أي توضيح رسمي حول دوافع هذه الخطوة.
وقال بارو: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وتابع: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
تأتي هذه الحادثة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجزائر وفرنسا فتورًا ملحوظًا، على خلفية الخلافات المستمرة بين البلدين حول قضايا متعلقة بالهجرة، التأشيرات، والذاكرة الاستعمارية، بالإضافة إلى المواقف المتباينة بشأن بعض القضايا الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا ومنطقة الساحل.