شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن، ومدن أخرى في أنحاء الولايات المتحدة، السبت، خروج الآلاف في تظاهرات مناهضة لسياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوعين، في إطار احتجاجات تنظمها حركة “50501”.
وتستمد حركة “50501” زخمها من موجة الاحتجاجات الأخيرة التي اجتاحت البلاد، وتسعى إلى بناء “شبكة دعم اجتماعي” بين الأمريكيين، خصوصاً في ظل ما وصفته بـ”استهداف سياسات الإدارة للمجتمعات المهمشة”.
وتعود تسمية الحركة إلى شعارها الذي يدعو لتنظيم 50 احتجاجاً في 50 ولاية ضمن حركة واحدة.
وتهدف إلى مواجهة ما تصفه بـ”التجاوزات التنفيذية” من قبل إدارة ترمب. وقد بدأت جهود تنظيم الحركة من خلال منصة “ريديت”.
وأفاد الموقع الرسمي للحركة أن أولى مظاهرات “50501” انطلقت في 5 فبراير الماضي، كرد فعل عاجل ولا مركزي على “الإجراءات غير الديمقراطية وغير القانونية التي تتخذها إدارة ترمب وحلفاؤها من حكومة الأثرياء”.
وأشار إلى أن منظمين شعبيين نجحوا خلال أيام قليلة، ومن دون ميزانية أو هيكل تنظيمي أو دعم رسمي، في تنسيق أكثر من 80 احتجاجاً سلمياً في جميع الولايات الأمريكية.
وقالت الحركة عبر موقعها: “نُظهر للعالم أن الطبقة العاملة الأمريكية لن تقف مكتوفة الأيدي بينما تعمد حكومة الأثرياء إلى تمزيق الديمقراطية وتقويض سيادة القانون والحريات المدنية”.
وبحسب منظمي الحركة، تم التخطيط لأكثر من 400 فعالية في أنحاء البلاد يوم السبت، شملت مسيرات احتجاجية، وحملات تنظيف، وتبرعات غذائية، ولقاءات مجتمعية.
وأكد أحد المحتجين بالقرب من البيت الأبيض أن “مع توسّع إدارة ترمب في استخدام آلة الترحيل، نعمل على بناء شبكات وأنظمة مقاومة لحماية جيراننا”.
كما أوضح المنظمون أن التعبئة لا تقتصر على التظاهرات، بل تشمل أيضاً أنشطة تضامنية مثل التبرعات، تبادل الملابس، واللقاءات المجتمعية لمناقشة خطوات العمل المقبلة.
وقالوا في رسالة منشورة: “نحتاج إلى تخيّل أمريكا التي نريد أن نعيش فيها، حيث يسود التعاطف والتكافل. ذلك لا يقل أهمية عن الاحتجاج في الشارع”.
وكانت الولايات المتحدة قد شهدت في 5 أبريل خروج مئات الآلاف في احتجاجات حركة Hands Off! التي امتدت من الشوارع الرئيسية إلى عواصم الولايات، والمباني الفيدرالية، ومكاتب الكونغرس، ومراكز المدن.
وامتدت انتقادات حركة “50501” إلى مشاركة الملياردير إيلون ماسك في الحكومة، وقراراته المثيرة للجدل، ولا سيما تقليصه الواسع لنطاق عمل الحكومة الفيدرالية من خلال وزارة “الكفاءة الحكومية”.