أصدر البنك الدولي تقريرًا جديدًا يعكس نظرة متشائمة لنمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خفض فيه توقعاته لعامي 2025 و2026 إلى 2.6% و3.7% على التوالي، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 3.4% و4.1% في يناير 2024.
جاء هذا التعديل للمرة الثانية هذا العام، مدفوعًا بتوقعات تراجع الاقتصاد العالمي نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية والردود التعريفية المضادة، إلى جانب تقلبات أسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.
ويتزامن هذا التقرير مع توقعات مماثلة من صندوق النقد الدولي، الذي خفض تقديراته لنمو المنطقة إلى 2.6% لعام 2024 و3.4% لعام 2025، بانخفاض 0.9 و0.5 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة.
وأشار التقرير إلى أن المنطقة تواجه تحديات معقدة تشمل الصراعات المستمرة، التغيرات المناخية، والصدمات الاقتصادية العالمية، التي تزيد من حالة عدم اليقين. كما أن التباطؤ العالمي وتقلبات أسعار الفائدة يهددان ديناميكيات النمو ويفاقمان التضخم.
وعلى الرغم من نمو متواضع بلغ 1.9% في 2024، يتوقع البنك الدولي انتعاشًا محدودًا في الدول المستوردة للنفط بفضل زيادة الاستهلاك وتراجع التضخم.
ويظل القطاع الزراعي في بعض الدول عرضة لتقلبات الطقس، مما يضيف مزيدًا من التحديات. ويحذر التقرير من أن استمرار الصراعات قد يعيق التقدم الاقتصادي ويترك آثارًا سلبية طويلة الأمد على المنطقة.