خاص – الوئام
حققت الصادرات غير النفطية السعودية أداءً تاريخيًا في عام 2024، حيث بلغت قيمتها الإجمالية 515 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تسجله المملكة في تاريخها.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن هذا النمو يمثل زيادة بنسبة 13% مقارنة بالعام السابق، كما يعكس نموًا تجاوز 113% منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، مما يدل على تنوع الاقتصاد الوطني وتعزز قدرة المنتجات والخدمات السعودية على المنافسة عالميًا.
ارتفاع في جميع القطاعات التصديرية
شمل النمو جميع القطاعات التصديرية، حيث ارتفعت الصادرات السلعية إلى 217 مليار ريال بنسبة نمو 4%، مدفوعة بزيادة في صادرات المنتجات البتروكيماوية بنسبة 2%، وغير البتروكيماوية بنسبة 9%.
كما سجلت إعادة التصدير قفزة قوية لتصل إلى 90 مليار ريال، محققة نموًا بنسبة 205% منذ انطلاق الرؤية. وبدورها بلغت صادرات الخدمات مستوى تاريخيًا قدره 207 مليارات ريال، بزيادة سنوية قدرها 14%، ونمو تجاوز 220% منذ عام 2016.
تعزيز جاهزية الشركات الوطنية
صرّح المهندس عبد الرحمن الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بأن الأداء التاريخي للصادرات غير النفطية في 2024 يأتي نتيجة الجهود المستمرة لتنويع الاقتصاد وزيادة تنافسية المنتجات الوطنية.
وأكد الذكير أن الهيئة تعمل على تمكين الشركات الوطنية من دخول أسواق جديدة وتعزيز جاهزيتها التصديرية عبر برامج متكاملة تشمل التدريب، والتمكين، والترويج، والخدمات الاستشارية، وغيرها، دعمًا لأهداف رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد مزدهر.
صادرات البتروكيماويات
وفق ما نشر موقع saudigazette فقد وصلت صادرات المنتجات البتروكيماوية إلى 149 مليار ريال في 2024، وهو ما يمثل 68% من إجمالي الصادرات السلعية، مع تسجيل زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي في القيمة والوزن.
أما الصادرات غير البتروكيماوية فقد سجلت أداءً استثنائيًا، حيث بلغت قيمتها 69 مليار ريال، أي ما يعادل 32% من إجمالي الصادرات السلعية، وهو أعلى مستوى خلال سنوات عدة، شملت أكثر من 205 منتجًا سعوديًا مثل المواد الغذائية، ومنتجات الألبان، والمعادن، ومواد البناء.
أداء استثنائي لصادرات الأسمدة
شهدت صادرات الأسمدة السعودية أداءً مميزًا، حيث سجلت زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي في الوزن، وارتفعت قيمتها بأكثر من خمسة أضعاف مقارنة ببداية تنفيذ الرؤية.
ويُعَدّ هذا الإنجاز نتيجة مباشرة للسياسات الداعمة للقطاع الصناعي وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والإنتاج الوطني عالي الجودة.
قفزة في قطاع إعادة التصدير
حققت السعودية إنجازًا كبيرًا في قطاع إعادة التصدير، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير 90 مليار ريال في 2024، بزيادة قدرها 42% مقارنة بالعام الماضي، و114% مقارنة بعام 2019.
وكانت إعادة تصدير الهواتف المحمولة المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث وصلت قيمتها إلى 25 مليار ريال، أي أكثر من ضعف قيمتها في 2023، مدعومة بتشغيل المنطقة اللوجستية المتكاملة بمطار الملك خالد الدولي، مما رفع كفاءة سلاسل الإمداد وسهّل عمليات التصدير وإعادة التصدير.
نمو لافت في صادرات المعدات
استحوذت الآلات والأجهزة الميكانيكية ومعدات النقل وقطع غيارها على 84% من إجمالي عمليات إعادة التصدير خلال عام 2024.
كما شهدت صادرات قطع غيار الطائرات نموًا لافتًا، حيث ارتفعت من 1.6 مليار ريال عند بدء تصديرها عام 2022 إلى أكثر من 2 مليار ريال في 2024، مما يعكس توسع المملكة في قطاعات صناعية وتقنية متقدمة.
انتشار عالمي للصادرات السعودية
وصلت الصادرات السعودية إلى أكثر من 180 دولة في عام 2024، وسجلت 37 دولة، منها الإمارات، البحرين، العراق، سلطنة عمان، الجزائر، إسبانيا، فرنسا، بولندا، ليبيا، وسوريا، أرقامًا قياسية في قيمة الواردات من السعودية.
وحققت دول أخرى أيضًا أرقامًا غير مسبوقة في حجم الواردات، من أبرزها إندونيسيا، تايلاند، المغرب، باكستان، نيجيريا، ألمانيا، اليونان، وبلغاريا، مما يؤكد التوسع الجغرافي الكبير للمنتجات السعودية.
السياحة والسفر
واصلت صادرات الخدمات تحقيق أرقام قياسية، إذ بلغت قيمتها 207 مليارات ريال في 2024، بزيادة 14% مقارنة بالعام الماضي، و220% منذ عام 2016.
وقاد قطاع السفر والسياحة هذا النمو بقوة، حيث ارتفع بنسبة 270% منذ 2016، مدعومًا باستقبال المملكة نحو 30 مليون سائح دولي في 2024، ما ساهم في زيادة عائدات السفر بنسبة 150% مقارنة بعام 2019.
المملكة تتصدر دول العشرين في نمو السياحة
سجلت المملكة زيادة بنسبة 69% في عدد السياح الدوليين مقارنة بما قبل الجائحة، وزيادة بنسبة 148% في إيرادات السياحة مقارنة بعام 2019.
كما تصدرت السعودية دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد السياح الوافدين، حيث ارتفعت بنسبة 73% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وحقق قطاع النقل مساهمة بنسبة 12% من إجمالي صادرات الخدمات، مع نمو سنوي بنسبة 5%.