الوئام – خاص
واصلت محكمة العدل الدولية لليوم الثاني على التوالي، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت ممثلة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية روكانيا تيليه أنّ قطاع غزة “تحوّل إلى جحيم”، داعية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها في القطاع.
وشدّدت على أن إسرائيل تنتهك كل المواثيق الدولية والقانونية بصفتها دولة احتلال، حيث تُواصل الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، وترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والضفة الغربية.
إهانة المحكمة
وفي السياق، يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن إسرائيل وصفت محكمة العدل الدولية “بالسيرك والمخزية”، ورغم ذلك، هرعت لتمثيل نفسها في دعوى الإبادة الجماعية، محاولة جاهدة تبرئة ساحتها.
وهذا التناقض الصارخ يطرح تساؤلات جوهرية حول موقف إسرائيل من العدالة الدولية والقانون الدولي، فهل يمثل حضورها أمام المحكمة اعترافًا ضمنيًا بسلطتها، أم أنه مجرد محاولة لكسب الوقت وتجميل صورتها أمام الرأي العام العالمي؟
ويضيف “سلامة”، في حديث خاص لـ”الوئام”، أن مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، رغم انتقاداتها اللاذعة لها، يكشف عن إدراكها لأهمية المحكمة كمرجعية قانونية دولية.
ففي عالم يسعى لتطبيق نظام قانوني يحكم العلاقات بين الدول، يصبح تجاهل قرارات المحكمة أمرًا صعبًا، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة.
سابقة خطيرة
ويوضح أستاذ القانون الدولي، أن هجوم وزير خارجية إسرائيل على المحكمة ووصفها بالمخزية يشكل سابقة خطيرة، فبدلًا من التعاون مع المؤسسات القانونية الدولية، تلجأ إسرائيل إلى تقويض مصداقيتها، وهو سلوك لا يصدر عن دولة تحترم القانون الدولي وتسعى لتطبيق العدالة.
هذا الهجوم العلني قد يُفسر على أنه محاولة للتأثير على قرارات المحكمة أو التشكيك في نزاهتها في حال صدور أحكام لا تخدم مصالحها.
شكوك جدية
ويؤكد “سلامة”، أن سب إسرائيل للمحكمة لن يثنيها عن الاستمرار في محاولاتها الرامية إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، منوهًا أن هذه المحاولات، التي تتزامن مع نظر المحكمة في دعوى الإبادة الجماعية، تثير شكوكًا جدية حول التزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
ويختتم أستاذ القانون الدولي حديثه: “حضور إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، المصحوب بالتشكيك في مصداقيتها وتقويض عمل مؤسسات دولية أخرى، يضع علامات استفهام كبيرة حول حقيقة تعاملها مع القانون الدولي.
فهل تسعى إسرائيل حقًا لتبرئة ساحتها وفقًا للمعايير القانونية الدولية، أم أن هدفها الأساسي هو المناورة وكسب الوقت في ظل الضغوط المتزايدة؟
الإجابة على هذا السؤال ستكشف الكثير عن مستقبل علاقة إسرائيل بمنظومة العدالة الدولية”.