ترأس الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف، نائب وزير الداخلية المكلف، بالاشتراك مع الأمين العام لمجلس الأمن الوطني بمملكة تايلند، تشاتشاي بانغتشاود، الاجتماع الثاني للجنة الأمنية والعسكرية.
وقد عُقد هذا الاجتماع الهام عبر الاتصال المرئي، مؤكدًا على التزام البلدين بتطوير أطر التعاون المشترك.
أوضح الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عيّاف أن هذا الاجتماع يندرج ضمن الجهود الرامية لتعزيز التعاون بين البلدين الصديقين في مجالات الأمن والدفاع.
ويأتي ذلك تحقيقًا للتوجيهات السامية لقيادتَي البلدين، التي فتحت آفاقًا جديدة للتنسيق والشراكة من خلال تأسيس مجلس التنسيق السعودي التايلندي، الذي يُعنى بتعزيز التعاون في كافة المجالات الحيوية.
وشهد الاجتماع استعراضًا ومناقشة معمقة لعدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بهدف تفعيل المبادرات المشتركة وتعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبين.
وقد شارك في هذا الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارة الداخلية بالمملكة، بالإضافة إلى ممثلي الجهات الحكومية أعضاء اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي التايلندي، مما يعكس الشمولية والجدية في تناول الملفات المطروحة.