أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الاثنين عن تعليق العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية بموجب قانون “قيصر”، في خطوة تهدف لدعم استقرار سوريا ووحدتها وازدهارها.
وجاء في بيان الوزارة أن الولايات المتحدة أطلقت في نوفمبر 2025 سلسلة إجراءات لتخفيف القيود التجارية بعد أكثر من عقد من التوترات.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن في مايو 2025 عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا، مؤكداً إعطاء البلاد فرصة للسلام والازدهار، ثم أصدر في يونيو الأمر التنفيذي رقم 14312 الذي أنهى رسمياً برنامج العقوبات الأمريكية الشاملة ووجّه الوكالات الحكومية لاتخاذ خطوات تشجّع القطاع الخاص الأمريكي والشركاء الدوليين على العودة إلى السوق السورية.
وبموجب الإجراءات الجديدة، لم تعد الولايات المتحدة تفرض عقوبات شاملة على سوريا، وتم تعليق قانون “قيصر” جزئياً لمدة 180 يوماً باستثناء المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران، كما لم يعد مطلوباً ترخيص لتصدير السلع والبرمجيات والتكنولوجيا الأمريكية ذات الاستخدام المدني العادي.
ومع ذلك، تبقى العقوبات سارية على “أسوأ المجرمين”، ومن بينهم بشار الأسد ومقربوه، مرتكبو انتهاكات حقوق الإنسان، تجار الكبتاجون، والجهات المرتبطة بالإرهاب أو الأنشطة العسكرية السابقة، بينما لا يزال تصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب قيد المراجعة، وتتطلب معظم السلع المدرجة في قائمة التصدير الأمريكية ترخيصاً للتصدير.