أدانت القيادة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى مشروع قانون لتعديل قانون وقف نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في الأراضي الفلسطينية، وهو ما يهدد بحرمان منشآت الوكالة من المياه والكهرباء.
وينص التعديل، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، على منع مزودي المياه والكهرباء من تزويد أي عقار تكون الأونروا هي المستهلك المسجل فيه، بالإضافة إلى منح إسرائيل صلاحية السيطرة على أراضٍ مسجلة في سلطة الأراضي تُستخدمها الوكالة.
وقالت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، في بيان رسمي، إن إقرار القانون يُعد اعتداءً على الأمم المتحدة ووكالاتها وميثاقها، وتجاوزاً للأعراف والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنه تحدٍ لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلقة بحصانات وحماية المنظمات الدولية.
وأضاف البيان أن مشروع القانون يأتي في تحدٍ لإرادة المجتمع الدولي الذي صوّت على تجديد ولاية الأونروا لثلاث سنوات، مؤكداً ضرورة استمرار أعمال الوكالة دون عوائق لحين التوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
وحذرت الدائرة من أن مشروع القانون يهدف إلى شل عمل الأونروا وإغلاق 17 منشأة تخدم أكثر من 200 ألف لاجئ فلسطيني في القدس، إضافة إلى تسهيل مصادرة مقرات الوكالة وأراضيها، بما فيها مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح ومعهد تدريب قلنديا.
وأكدت أن هذه الإجراءات تمثل مسعى إسرائيلي لإنهاء الوكالة كمدخل لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتغيير معايير الحل السياسي من جانب واحد، مطالبة الأمم المتحدة بـاتخاذ الإجراءات الرادعة لوقف تنفيذ هذه القوانين وحماية منشآت الأونروا.