تخطط إيطاليا لمراجعة قواعد “السلطة الذهبية” المصممة لحماية الأصول الاستراتيجية، وتأجيل مراجعتها لصفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى في القطاع المالي حتى انتهاء تقييمات المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وفق وثيقة اطلعت عليها رويترز. وتهدف الحكومة من هذه الخطوة لتجنب نزاع قانوني مع بروكسل بشأن استخدام الصلاحيات الذهبية لفرض شروط على الصفقات المصرفية، والتي تعتبرها المفوضية انتهاكاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، مع احتمال تأثير القرار على عمليات الاندماج العابرة للحدود في القطاع المصرفي الأوروبي.
ويأتي التوتر بعد أن ألقى بنك UniCredit، ثاني أكبر البنوك الإيطالية، باللوم على تدخل الحكومة في التخلي عن محاولة الاستحواذ على بنك Banco BPM الأصغر. وتشير روما إلى استعدادها لإجراء تغييرات لتفادي إجراءات انتهاك الاتحاد الأوروبي، مع تمسكها بحقها في حماية المصالح الوطنية في القضايا التجارية.
وينص التعديل الذي يناقشه البرلمان على أن تنتظر الحكومة قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن “الاحتراز والمنافسة” قبل اللجوء إلى الصلاحيات الذهبية في صفقات البنوك وشركات التأمين. كما تعتزم روما التأكيد على أن الأمن الاقتصادي والمالي يدخل ضمن نطاق الأمن القومي، وهو المبدأ الذي دافع عنه وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي في محادثاته مع بروكسل.