سجل الفيلم الوثائقي “ميلانيا”، الذي أنتجته شركة أمازون عن السيدة الأولى ميلانيا ترمب، تراجعًا حادًا في شباك التذاكر خلال عطلة نهاية أسبوعه الثانية، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 67% لتستقر عند 2.37 مليون دولار فقط.
وتراجع الفيلم من المركز الثالث إلى التاسع، وسط شكوك متزايدة حول قدرة العمل على تغطية تكاليفه الباهظة التي بلغت 75 مليون دولار، مقسمةً بين 40 مليونًا للاستحواذ و35 مليونًا للحملات التسويقية.
تساؤلات سياسية
ورغم أن عطلة “السوبر بول” تشهد عادة تباطؤًا في الإقبال السينمائي، إلا أن الانخفاض الكبير لـ “ميلانيا” مقارنة بفيلم “Send Help” الذي تراجع بنسبة 47% فقط، أعاد فتح باب الجدل حول الجدوى الاقتصادية للصفقة.
ونقلت تقارير عن مسؤول تنفيذي سابق في أمازون تساؤلاته حول ما إذا كان السعر المبالغ فيه مدفوعًا برغبة الشركة في “كسب ود” إدارة ترمب أو ما وصفه بـ “الرشوة الصريحة”، خاصةً في ظل التباين الصارخ بين آراء النقاد السلبية وتقييم الجمهور الذي وصل لـ 99%. وأصدر موقع “روتن توميتوز” بيانًا يؤكد صحة الأصوات.
دفاع أمازون
وفي محاولة لاستباق الجدل حول الأداء التجاري، أصدر كيفن ويلسون، رئيس التوزيع المسرحي المحلي في أمازون، بيانًا دافع فيه عن استراتيجية الشركة، مؤكدًا أن العرض السينمائي والبث الرقمي يمثلان “لحظتين متميزتين لخلق القيمة” تعملان معًا لتضخيم التأثير العام للفيلم، في إشارة ضمنية إلى أن الرهان الحقيقي للشركة قد يكون على منصات البث وليس شباك التذاكر وحده.