أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، عن حزمة اجتماعية واسعة لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، تشمل زيادات في الأجور والمعاشات لتحسين حياة ملايين الموظفين.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فعليًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ضمن خطة الدولة لتعزيز الاستقرار المعيشي.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن الحد الأدنى للأجور سيرتفع بمقدار 1000 جنيه، مع زيادة بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة 21%.
كما قررت الحكومة زيادة العلاوة الخاصة بنسبة 15% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و12% لغير المخاطبين، إضافة إلى زيادة تتراوح بين 1000 و1100 جنيه للمعلمين.
وخصصت الحكومة زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا للعاملين في القطاع الطبي، تقديرًا لجهودهم المستمرة في المنظومة الصحية.
تأتي هذه القرارات تنفيذًا لتوجيهات القيادة المصرية لتخفيف آثار التوترات الإقليمية على المواطنين، مع التركيز على توسيع شبكة الأمان الاجتماعي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وتسعى هذه الخطوات إلى موازنة الفجوة بين الدخول والأسعار في ظل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي تنتهجها الدولة لتطوير القطاعات الحيوية.