أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، ممثلة بالمركز الوطني للقياس “قياس”، عن الجدول الزمني الخاص ببدء التسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي) لعام 2026، وذلك ضمن خططها لتنظيم عمليات المفاضلة الوظيفية في القطاع الحكومي.
ويستهدف اختبار القدرة المعرفية فئات محددة من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية في نظام الموارد البشرية، سواء في عمليات التوظيف أو في مفاضلات الترقيات، باستثناء الوظائف الصحية والتعليمية، حيث يُعد الاختبار أحد الأدوات الأساسية لقياس الكفاءة الوظيفية.
وبحسب ما أعلنت الهيئة، تبدأ فترة التسجيل في الاختبار يوم الإثنين الموافق 17/11/1447هـ، والذي يوافق 4 مايو 2026م، على أن يستمر التسجيل حتى يوم الثلاثاء 22/1/1448هـ الموافق 7 يوليو 2026م، وذلك عبر منصة التسجيل الإلكترونية الرسمية التابعة لقياس.
كما أوضحت الهيئة أن فترة انعقاد الاختبارات ستبدأ يوم الأربعاء 16/1/1448هـ الموافق 1 يوليو 2026م، وتستمر حتى يوم الخميس 24/1/1448هـ الموافق 9 يوليو 2026م، حيث سيتم تنفيذ الاختبار خلال هذه الفترة وفق المواعيد المحددة لكل متقدم.
ويُعد اختبار القدرة المعرفية من أهم الاختبارات التي تعتمد عليها الجهات الحكومية في عمليات التوظيف والترقيات، إذ يهدف إلى قياس مجموعة من القدرات العقلية والمعرفية التي تساعد في تقييم كفاءة المتقدمين لشغل الوظائف الإدارية.
ويتضمن الاختبار أربع قدرات رئيسية، تشمل القدرة اللفظية التي تقيس فهم معاني الكلمات واستخدامها بشكل صحيح، والقدرة الكمية التي تعتمد على تحليل البيانات الرقمية وحل المسائل الحسابية، إضافة إلى القدرة الاستدلالية التي تقيس مهارات التفكير المنطقي واستخلاص النتائج، والقدرة المكانية التي ترتبط بالإدراك البصري وفهم الأشكال الهندسية والعلاقات بينها.
وأكدت الهيئة أن الهدف من الاختبار هو دعم الجهات الحكومية في اختيار الكفاءات المناسبة لشغل الوظائف الإدارية، بما يساهم في رفع جودة الأداء الوظيفي وتحقيق العدالة في عمليات المفاضلة بين المتقدمين.
ودعت الهيئة الراغبين في التسجيل إلى الدخول عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لمنصة قياس، ثم اختيار اختبار القدرة المعرفية بعد تسجيل الدخول واستكمال خطوات التسجيل خلال الفترة المحددة.
ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود هيئة تقويم التعليم والتدريب المستمرة لتطوير منظومة القياس والتقويم في المملكة، وتعزيز معايير الشفافية والجودة في عمليات التوظيف والترقيات داخل القطاع الحكومي.