حسم وزير الإعلام سلمان الدوسري الموقف الرسمي تجاه التجاوزات الرقمية، مؤكدًا أن الإساءة إلى قيادات الدول الشقيقة والصديقة «مرفوضة تمامًا» وتُمثل «خطًا أحمر».
جاءت هذه التصريحات الحازمة بالتزامن مع اتخاذ الهيئة العامة لتنظيم الإعلام إجراءات قانونية صارمة ضد صانع محتوى خالف هذه المحددات.
تجاوز في الفضاء الرقمي
وأعلنت الهيئة استدعاء مخالف تورط في الإساءة لدولة شقيقة عبر مشاركته في «مساحة صوتية» على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
ورصدت الجهات المختصة هذه المخالفة في السادس من يونيو الجاري، حيث تضمن المحتوى الصوتي تعرضًا مباشرًا لرموز وقيادات تلك الدولة، في تعارض صريح مع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
تطبيق نظامي حازم
واستكملت الهيئة الإجراءات النظامية المتعلقة بالواقعة، لتحيل المتهم إلى النيابة العامة في الثامن من الشهر ذاته.
وتُصنف هذه الممارسات كجريمة معلوماتية استنادًا إلى المادة السادسة من النظام المعمول به، والذي يحظر أي تجاوز من شأنه الإساءة للدول وعلاقاتها، ويحمي قياداتها من التجاوزات التي تخل بالأنظمة العامة.
لا تهاون رقابي
واعتبر الوزير الدوسري أن هذه التجاوزات تمثل اعتداءً على الشيم والأعراف والثقافة المحلية، مشددًا على أنه «لا تهاون فيها».
وتتقاطع هذه الرؤية مع تأكيد الهيئة استمرارها في مراقبة المحتوى الإعلامي بحزم، لتغلق الباب أمام أي محاولات لاستغلال المنصات الرقمية في تعكير صفو العلاقات الدبلوماسية الموثوقة.