أوضحت شبكة «إيجار» الضوابط المرتبطة بخدمة إلغاء التجديد التلقائي لعقود الإيجار السكنية، خاصة في مدينة الرياض، مؤكدة أن الخدمة متاحة قبل انتهاء مدة العقد بـ60 يومًا أو أكثر، مع الالتزام بالإجراءات النظامية المعتمدة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ويأتي هذا التوضيح في ظل اهتمام المستأجرين والمؤجرين بمعرفة آلية التعامل مع عقود الإيجار السكنية قبل انتهاء مدتها، خصوصًا بعد تفعيل خدمات إلكترونية جديدة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتقليل النزاعات، وتنظيم إجراءات التجديد أو الإنهاء أو تعديل القيمة الإيجارية.
وأكدت شبكة «إيجار» أن المؤجر لا يحق له إلغاء التجديد التلقائي لعقد الإيجار بشكل مطلق أو دون سبب نظامي، بل يكون ذلك في حالات محددة. وتشمل هذه الحالات تأخر المستأجر أو تخلفه عن سداد الأجرة المستحقة، أو وجود مشكلات هيكلية في الوحدة العقارية تؤثر على سلامتها أو سلامة السكان، أو رغبة المؤجر في استخدام الوحدة السكنية لنفسه أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وتعد خدمة إلغاء التجديد التلقائي إحدى الخدمات المهمة التي تساعد طرفي العلاقة الإيجارية على معرفة موقف العقد قبل انتهائه بوقت كافٍ، بما يمنح المستأجر فرصة لترتيب أوضاعه، ويتيح للمؤجر اتخاذ الإجراءات النظامية في حال توافرت إحدى الحالات المعتمدة.
كما شددت «إيجار» على أن إنهاء عقد الإيجار يمكن أن يتم بالتراضي بين الطرفين، حال اتفاق المؤجر والمستأجر على إنهاء العلاقة التعاقدية. وفي حال وجود خلاف أو رغبة أحد الطرفين في الفسخ من جانب واحد، فإن ذلك يتم عبر الجهات القضائية المختصة، وفق الإجراءات والأنظمة المعمول بها.
وفي سياق متصل، أوضحت شبكة «إيجار» تفاصيل خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد، وهي خدمة تهدف إلى جعل عملية التفاوض بين المؤجر والمستأجر أكثر وضوحًا وتنظيمًا، من خلال إطار إلكتروني موثق داخل المنصة.
وتتيح هذه الخدمة للمؤجر تقديم طلب رسمي إلى المستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، بشرط أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من انتهاء العقد الحالي. وبعد إرسال الطلب، يصل إشعار إلى المستأجر، ليكون أمامه خيار قبول التعديل أو رفضه.
وفي حال موافقة المستأجر على طلب تعديل القيمة الإيجارية، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها بين الطرفين. أما في حال رفض الطلب، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد، ويُعتبر ذلك إشعارًا بعدم الرغبة في التجديد وفق ما أوضحته الشبكة.
وبالنسبة لمدينة الرياض، أكدت «إيجار» أن الخدمة تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وذلك التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، بما يعكس خصوصية التنظيمات المطبقة على السوق الإيجاري في العاصمة.
وتسهم هذه الخدمات في تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، إذ توفر آليات إلكترونية واضحة للتجديد أو الإلغاء أو تعديل القيمة، بدلًا من الاعتماد على التفاهمات غير الموثقة. كما تساعد في الحد من النزاعات، وتسهيل الرجوع إلى بيانات وإشعارات رسمية عند الحاجة.
وتؤكد شبكة «إيجار» من خلال هذه التوضيحات أهمية متابعة العقود قبل انتهاء مدتها، والالتزام بالمواعيد المحددة، سواء في طلب إلغاء التجديد التلقائي أو تعديل القيمة الإيجارية، حتى لا يفاجأ أي طرف باستمرار العقد أو إنهائه دون استعداد مسبق.
وتبقى منصة «إيجار» إحدى الأدوات الرقمية الأساسية لتنظيم قطاع الإيجار السكني في السعودية، من خلال توثيق العقود، وتنظيم العلاقة بين الأطراف، وتوفير خدمات إلكترونية تسهل إدارة العقود وتدعم الاستقرار في السوق العقاري.