طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في المركز الوطني لإدارة النفايات اللائحة التنفيذية الجديدة لتنظيم القطاع بيئيًا واقتصاديًا في المملكة.
ألزمت اللائحة جميع الأفراد والمنشآت بالحصول على رخصة أو تصريح مسبق من المركز قبل ممارسة أي نشاط يتعلق بالنفايات من جمع أو نقل أو تدوير.
فرضت التشريعات مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة لتحميل المصنعين والمستوردين التبعات القانونية والمالية لإدارة منتجاتهم بعد انتهاء دورة حياتها وتحولها إلى نفايات.
أوجبت اللائحة على مقدمي الخدمات ربط مسارات مركباتهم بأنظمة تتبع ذكية مع اعتماد تقنيات الرصد والضبط الرقمي لإثبات المخالفات آليًا دون تدخل بشري.
شددت البنود على تصنيف النفايات وحظر خلط الخطرة منها بالغير خطرة من المصدر لتسهيل عمليات التدوير واسترداد الموارد وحماية الصحة العامة.
اشترطت التنظيمات تتبع شحنات النفايات الخطرة بدقة عبر وثائق نقل معتمدة مع إلزام المنشآت بالإبلاغ الفوري عن أي انسكاب أو حادث طارئ.
توعدت اللائحة المخالفين بعقوبات مغلظة تبدأ بالإنذار وتصل إلى غرامات مالية باهظة تبلغ 10 ملايين ريال مع صلاحية إلغاء وتجميد التراخيص.
ألزمت القواعد منشآت المعالجة والمطامر بتوفير حواجز جيولوجية وتدابير هندسية صارمة تمنع تسرب العصارة الملوثة إلى التربة والمياه الجوفية.