كشفت النيابة العامة، اليوم الأحد، عن صدور حكم بحبس مواطن ووافد 8 سنوات، لإدانتهما بغسل الأموال والتستر.

وأعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية خلصت إلى توجيه الاتهام لمواطن ووافد من جنسية عربية بتهمة غسل الأموال والتستر في نشاط المستلزمات الطبية، موضحاً أن إجراءات التحقيق بيّنت قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري.

وتابع المصدر المسؤول أن المواطن عمل على تمكين الوافد من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع ملاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.

غرامة 6 ملايين ريال

وكشف التحقيق أن الوافد قد أودع أكثر من 7 ملايين ريال وقام بتحويلها إلى خارج المملكة، مبيّناً أنه بتفتيش الكيانات التجارية عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة 6 ملايين ريال بالإضافة إلى 5 بطاقات صراف آلي، وعدد 5 أختام للكيان التجاري، وعدد 2 دفاتر شيكات وعدد 9 شيكات موقع عليها على بياض.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بالتهم المنسوبة إليهما، وسجن كل منهما 4 سنوات، وتغريمهما بغرامات مالية بلغ مجموعها 6 ملايين ريال، فضلاً عن مصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.

في سياق متصل، أكدت النيابة العامة أنها ماضية في حماية الاقتصاد والمقدرات المالية، وشددت على أنها لن تتهاون في المطالبة بتشديد العقوبة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي للمملكة.