أصدر مجلس القضاء الإداري في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، قرارًا بتحديد معيار مدة الفصل في الطلبات المقدمة إلى المحكمة الإدارية العليا بـ120 يومًا من تاريخ قيدها.

وتضمن قرار مجلس القضاء الإداري، أن يتم التدرج في خفض المعيار في مدد الفصل، إلى أن يصل لـ120 يومًا خلال الستة أشهر القادمة؛ حيث تمتلك المحكمة الإدارية العليا الخبرات القضائية المتميزة والكوادر الإدارية المدربة، وما يتطلبه عملها من تقنيات لتحقيق هذا المعيار؛ من خلال ما حُدد لها من وقت، مع المحافظة على جودة مخرجاتها.

إقرأ أيضًا: مجلس القضاء الإداري يُحدد موعد العمل بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم

تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم قد أعلن عن خفض مدد الفصل في الدعاوى في العام 2022م، إلى 41% في محاكم الاستئناف الإدارية، و50% بالمحاكم الإدارية مقارنةً بالعام 2020م.

وتجاوز القضاء الإداري بذلك مستهدفاته الاستراتيجية للعام 2025م، ويعد خفض مدد الفصل في الدعاوى والطلبات؛ أحد أهم مستهدفاته التي يقيس من خلالها المستوى الزمني لأداء محاكمه.

إقرأ أيضًا:

ديوان المظالم يختتم ورشة عمل استعدادًا لإطلاق منصة التنفيذ الإدارية

ديوان المظالم يعلن موعد تلقي طلبات التدريب التعاوني