خلال الفترة الماضية بدأت العديد من الصحف والوكالات العالمية، تداول أنباء بشأن إجراء بريطانيا لمحادثات مع عدة دول أفريقية بشأن أزمة اللاجئين، كمحاولة من حكومة المملكة المتحدة للبحث عن حلول بديلة لمعالجة أزمة قوارب الهجرة الصغيرة كما أطلقت عليها حال فشل سياستها في رواندا.
سياسة جديدة
سياسة الحكومة البريطانية في رواندا، كانت عبارة عن خطة أعلنت عنها في عام 2022، وتقوم على إرسال اللاجئين من بريطانيا نحو رواندا في أفريقيا دون إمكانية العودة إلى المملكة المتحدة حتى وإن حصلوا على حق اللجوء، وبالرغم من أنّ المملكة المتحدة لم تكشف عن أسماء الدول التي يمكن أن تكون بديلة لخطتها في رواندا، لكن العديد من التقارير وفقا لما نشرته صحيفة "أي نيوز" البريطانية، فإنّ الدول قد تكون غانا ونيجيريا وناميبيا والمغرب والنيجر، وهي مواقع تم طرحها سابقا في ظل حكومة بوريس جونسون.
خطة الحكومة لم تكن فقط تعتمد على دول أفريقية لتكون مواقع دائمة للاجئين، لكنّها تفكر أيضًا في إحياء خطط لإرسالهم إلى جزيرة أسينشين والتي تقع في جنوب المحيط الأطلسي وتبعد 1.000 ميل عن ساحل أفريقيا وهي تابعة لسانت هيلينا، إحدى أقاليم ما وراء البحار البريطانية التي تقع في الجنوب الشرقي على بعد حوالي 4000 ميل من المملكة المتحدة.
اقرأ أيضاً:
انفجار هائل في مصنع بموسكو.. وإصابة 35 شخصًا
تعثر خطط رواندا
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أنه سيتم إرسال المهاجرين إلى هناك للمعالجة بدلاً من تذكرة ذهاب فقط. لكن وفقًا لصحيفة The Times، تجري الحكومة محادثات مع 5 دول حول خطط مماثلة لمخططها في رواندا، حيث سيتم نقل طالبي اللجوء إلى بلد آخر لطلب اللجوء هناك، تلك المباحثات جائت بعدما تعثرت خطة رواندا بسبب الطعون القانونية، لكن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء، قال إن الحكومة واثقة من أنها ستفوز في معركة قادمة للمحكمة العليا بشأن هذه السياسة.
وردا على سؤال عما إذا كان الوزراء يجرون محادثات مع دول أخرى بشأن صفقات على غرار رواندا، قال المتحدث: "نحن نتطلع على نطاق واسع، كما هو الحال بالفعل مع الدول الأوروبية الأخرى، لتوسيع شراكات الهجرة إلى دول أخرى. لكنني لن أنجذب إلى من قد يكونون أو لا يكونون، حسبما ذكرت صحيفة "أي نيوز" البريطانية، والتي تطرّقت أيضًا في تقرير لها عن الـ5 دول المحتملة لأن تكون موقعًا للاجئين في المستقبل.
النيجر
وبحسب ما ورد في التقرير الذي نشرته "أي نيوز"، فإنّ الحكومة البريطانية تواصلت بالمسؤولين في النيجر في وقت سابق، ولكن يبدو من غير المرجح أن تعتبر النيجر حاليا وجهة لطالبي اللجوء، وذلك بسبب الانقلاب العسكري الذي اندلع بها الشهر الماضي، بعدما اعتقل عسكريون الرئيس محمد بازوم واستولوا على السلطة في 26 يوليو، ومنذ ذلك الحين، تم إجلاء مجموعات من المواطنين البريطانيين من البلاد، التي أغلقت مجالها الجوي الآن حتى إشعار آخر، وسط تدخل عسكري محتمل من قبل دول غرب إفريقيا الأخرى بما في ذلك نيجيريا.
لقد ضخ الاتحاد الأوروبي بالفعل الملايين لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا عبر النيجر، التي شهدت في العقد الماضي مرور مئات الآلاف من الأشخاص من غرب إفريقيا عبر أراضيها في طريقهم إلى ليبيا، وهناك مخاوف عدة من أن الاتحاد الأوروبي من الممكن أن يسحب هذا التمويل نتيجة الانقلاب العسكري، لكن ووفقا للصحيفة فإنّ الدول الغربية وعلى رأسهم بريطانيا، ستحتاج في نهاية المطاف إلى التوصل لاتفاق مع المجلس العسكري إذا ظل في السلطة، لأنه لأنه من الضروري لأوروبا إبقاء الهجرة تحت السيطرة وبالتالي الحفاظ على علاقة عمل مع الحكومة العسكرية، حسبما ذكرت صحيفة تليغراف البريطانية.
اقرأ أيضاً:
المجلس العسكري في النيجر يعتذر عن استقبال وفد إيكواس
غانا
في يناير 2022، رفضت غانا مزاعم مشاركتها في محادثات مع المملكة المتحدة حول أن تكون موقعًا يستضيف اللاجئين لحل أزمة بريطانيا، ووفقا لصحيفة "أي نيوز" البريطانية، فإنّه تم وضع اسم غانا بجانب رواندا، وتواصلت الحكومة البريطانية حينها مع الحكومة الغانية عن طريق مصادر خارجية، لإنشاء مركزًا للهجرة، لكن الحكومة الغانية في ذلك الوقت أعلنت في بيان رسمي، أنّها لن تتعامل مع المملكة المتحدةو بشأن أي خطة من هذا القبيل، ولا تنوي النظر إلى هذا الأمر نهائيا في المستقبل.
وبالرغم من أن حكومة المملكة المتحدة وضعت غانا كدولة آمنة، ولكن في عام 2021 مُنح تسعة أشخاص من البلاد وضع اللاجئ في المملكة المتحدة بناءً على توجههم الجنسي، وذلك بسبب الاضطهاد الذي واجهوها في دولتهم الأصل، خاصة وأنّ من المقرر أن تمرر الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يجرم العلاقات المثلية، وأن تكون متحولًا جنسيًا وتدافع عن حقوق مجتمع الميم، ما دفع موقع مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO) المسافرين إلى غانا من زيادة خطر التمييز منذ تقديم مشروع القانون، مضيفًا: "نحن على علم بالهجمات المبلغ عنها ضد أفراد مجتمع الميم"، هذا الأمر الذي زاد من قلق الحكومة البريطانية أيضًا.
نيجيريا
وقعت المملكة المتحدة بالفعل اتفاقًا مع نيجيريا لمعالجة الهجرة غير الشرعية، وتسريع إبعاد المجرمين الأجانب، والذي شهد ترحيل أشخاص إلى البلاد منذ يونيو من العام الماضي، وأصرت وزارة الداخلية على ترحيل الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في التواجد في المملكة المتحدة كجزء من الصفقة، لكن ظهرت تقارير تفيد بأن بعض الأشخاص المقرر ترحيلهم كانوا أمهات وجدات عاشوا في البلاد لعقود.
وعانت نيجيريا من سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية، حيث يعيش ثلثا السكان في فقر و 1.2 مليون نازح داخليًا، وفقًا للجنة الإنقاذ الدولية، بينما قالت الأمم المتحدة إن نيجيريا أظهرت التزامًا عميقًا تجاه رفاهية اللاجئين، ومعظمهم من الدول المجاورة، لكنها أثارت مخاوف بشأن مجتمع الميم، كما هو الحال مع غانا، فالمثلية الجنسية يُنظر إليها عمومًا على أنها غير مقبولة في نيجيريا، وهذا الأمر يثير قلق بريطانيا أيضًا.
اقرأ أيضاً:
الخارجية الروسية: التدخل العسكري لـ”إكواس” بالنيجر لن يأتي باستقرار دائم
المغرب
لطالما اعتمد الاتحاد الأوروبي على المغرب للسيطرة على الهجرة إلى أوروبا، ووافق العام الماضي، على تجديد شراكة بشأن الهجرة تهدف إلى مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة وأنّ أعدادً هائلة من المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء ، يعتمدون على الطريق المغربي الإسباني كنقطة دخول رئيسية إلى أوروبا. وبحسب وزارة الداخلية المغربية، فقد تم إحباط آلاف المحاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا في السنوات الخمس الماضية.
وبعد صراع دبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، استغل آلاف المهاجرين نشاط الشرطة المغربية الصغير لعبور الحدود، وخاصة عن طريق السباحة. وقد تسبب ذلك في أزمة هجرة، مع دخول أكثر من 8000 مهاجر من الدولة الأفريقية، لكن بعض المهاجرين واجهوا قوة وحشية من مسؤولي الحدود. ففي يونيو من العام الماضي، توفي 37 شخصًا بعد أن حاول حوالي 2000 مهاجر ولاجئ العبور من المغرب إلى إسبانيا. وفقًا لمنظمة العفو الدولية. ونفت كل من إسبانيا والمغرب مسؤوليتهما عن الوفيات والاختفاء.
ناميبيا
غيرت وزارة الداخلية البريطانية مؤخرًا قواعد التأشيرات لتقليل عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة من ناميبيا، مع تأشيرة مطلوبة الآن لدخول بريطانيا.
وانتقدت جمعيات اللاجئين الخيرية الحكومة لقطعها فعليًا طريقًا آمنًا إلى المملكة المتحدة، للأشخاص من ناميبيا الذين يواجهون اضطهادًا سياسيًا ومعادًا للمثليين.
وقالت وزارة الداخلية: "أولئك الذين يحتاجون إلى حماية دولية يجب أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يصلون إليه. هذا هو أسرع طريق إلى الأمان، وينطبق على جميع البلدان، بغض النظر عن متطلبات التأشيرة الخاصة بهم.
في حين أن المثلية الجنسية ليست غير قانونية في ناميبيا، حذرت العديد من المنظمات الدولية، من أنّه لا توجد حماية قانونية ضد التمييز على أساس التوجه الجنسي، وتضيف: "تستمر المواقف المحافظة تجاه أفراد مجتمع الميم، خاصة في المناطق الريفية، ويعتبر الكثير من الناس في ناميبيا أن علاقات المثليين من المحرمات.
