تفاقمت التوترات بين الصين وعدد من جيرانها بسبب الخريطة التي نشرتها بكين، والتي تضم عدد من الأراضي المتنازع عليها، في ظل اعتراض كلا من ماليزيا والهند والفلبين وروسيا عليها، قبل أيام من انعقاد قمة مجموعة الـ20 الأسبوع القادم في نيودلهي.

الخريطة التي نُشرت في وقت سابق من الأسبوع الجاري، على الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد الطبيعية الصينية، ظهرت فيها جزيرة بولشوي أوسوريسكي الواقعة في نهر أمور جزءا من الأراضي الصينية، إضافة إلى أيضًا بعض المناطق المتنازع عليها بالقرب من جزيرة بورنيو.

أمس الأربعاء، خرجت ماليزيا لتنضم إلى الهند في الاحتجاج على الخريطة الصينية، الأمر الذي أدى إلى مزيد من تفاقم التوترات بين الدول الأسيوية، وخاصة الصين والهند الدولتان المتورطتين في مواجهة عسكرية، استمرت ثلاث سنوات على طول حدودهما المشتركة، وفقا لأسوشيتد برس، فإن توقيت الاحتجاج أساسي، حيث من المتوقع أن يحضر الرئيس الصيني شي جين بينغ قمة الـ20 في الهند.

في البداية قدمت الهند رسميًا يوم الثلاثاء، اعتراضًا عبر القنوات الدبلوماسية إلى الجانب الصيني على ما يسمى بـ "الخريطة القياسية" لعام 2023 التي تطالب بأراضي الهند، حيث تظهر نسخة الخريطة الصينية التي نشرت الإثنين الماضي،  بوضوح أروناتشال براديش وهضبة دوكلام، التي تنازع الجانبان بشأنها، داخل الحدود الصينية، إلى جانب أكساي تشين في القسم الغربي الذي تسيطر عليه الصين ولكن الهند لا تزال تدعي أنه تابع لها.

وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، رفض خلال مقابلة تليفزيونية مساء الثلاثاء، ادعاء الصين بشأن ملكيتها لأراضي تابعة للهند، قائلًا :""نحن واضحون جدا ما هي أراضينا. يجب ألا يكون هناك شك في ذلك، مجرد تقديم ادعاءات سخيفة لا يجعل أراضي الآخرين ملكك".

وفي ظل حالة الشد والجذب بين الهند والصين، إلّا أنّ بكين رفضت مؤخرًا إلغاء التأشيرات على جوازات سفر مسؤولين من ولاية أروناتشال براديش في شمال شرق الهند، واستخدمت شهادة مدبسة بدلاً من ذلك، مما يعني ضمنيًا المطالبة الصينية بالإقليم.

كما ترفض بكين أيضًا الاعتراف بسيادة الهند على الجزء الذي تسيطر عليه من كشمير، ونتيجة لذلك رفضت إرسال وفد إلى اجتماع مجموعة العشرين هناك في مايو.

المؤبد لقتلة ستيفن ترول عامل الإغاثة الأمريكي الذي قتل في العراق

 الأسبوع الماضي، تحدث رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، بشكل غير رسمي إلى الرئيس الصيني، على هامش قمة بريكس في جوهانسبرج، حيث سلط رئيس الوزراء الضوء على مخاوف نيودلهي بشأن قضايا الحدود التي لم يتم حلها.

وقالت وزارة الخارجية الهندية، إن الزعيمين اتفقا على تكثيف الجهود لتهدئة التوترات على الحدود المتنازع عليها وإعادة الآلاف من قواتهم المنتشرة هناك.

أدت الحدود المتنازع عليها إلى مواجهة استمرت ثلاث سنوات بين عشرات الآلاف من الجنود الهنود والصينيين في منطقة لداخ، أسفر اشتباك قبل ثلاث سنوات في المنطقة عن مقتل 20 جنديًا هنديًا وأربعة صينيين.

وقالت وزارة الخارجية الصينية بعد اجتماع الزعيمين "على الجانبين أن يضعا في اعتبارهما المصالح العامة لعلاقاتهما الثنائية والتعامل بشكل صحيح مع قضية الحدود، من أجل حماية السلام والهدوء بشكل مشترك في المنطقة الحدودية.

وكان القادة العسكريون الهنود والصينيون قد اجتمعوا في وقت سابق من هذا الشهر في محاولة على ما يبدو لتحقيق الاستقرار في الوضع.

وتفصل الحدود، التي يطلق عليها اسم "خط السيطرة الفعلية"، الأراضي التي تسيطر عليها الصين والهند من لداخ في الغرب، إلى ولاية أروناتشال براديش بشرق الهند، والتي تدعي الصين أنها كاملة.

لم تخرج الهند وحدها لتعلق وتعترض على خريطة بكين، بل ساندتها أيضًا ماليزيا والفلبين في ظل اعتراض موسكو أيضًا، فخرجت وزارة الخارجية الماليزية أمس الأربعاء، في بيان لها معترضة على الخريطة مؤكدًة أن ماليزيا لا تعترف بمطالب بكين في بحر الصين الجنوبي التي ظهرت في الخريطة،

وقالت الوزارة، إن خريطة الصين القياسية لعام 2023 تظهر، من بين أمور أخرى، مطالبة الصين الأحادية الجانب بالمياه البحرية الماليزية في ولايتي صباح وساراواك، بحسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء.

وأضاف البيان، أنّ  قضية بحر الصين الجنوبي تتسم بالتعقيد والحساسية ويتعين التعامل معها بالوسائل السلمية والعقلانية من خلال الحوار والمفاوضات على أساس القانون الدولي، كما أنّ ماليزيا تؤكد مجددا التزامها بإعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي.

الأمر لم ينتهي بعد، بل تسبب الخريطة أيضًا إلى اعتراضات من موسكو وذلك بعدما أظهرت الخريطة جزيرة بولشوي أوسوريسكي، الواقعة في نهر أمور جزءا من الأراضي الصينية، تلك الجزيرة  التي تتنازع عليها كلا من  بكين وموسكو منذ القرن التاسع عشر، حتى اتفق البلدان على تقسيم المنطقة في معاهدة عام 2008.

اعتراض الفلبين

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية، في بيان إن الخريطة هي "أحدث محاولة لإضفاء الشرعية على سيادة الصين وولايتها المزعومة على المعالم والمناطق البحرية الفلبينية ليس لها أي أساس بموجب القانون الدولي".

اقرأ المزيد

“الإيكواس” تطالب بعودة النظام الدستوري إلى الغابون وتندد باستخدام القوة