أكدت دولة الكويت اليوم، مواصلة دعمها للدور الريادي والمهم الذي تنهض به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز منظومات الأمن والأمان النوويين مع الدول الأعضاء من خلال تطبيق الضمانات اللازمة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام الدورة 67 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا التي ألقاها مندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في فيينا السفير طلال الفصام.
وشدد الفصام على دعم الكويت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إسهاماتها الفعّالة في بناء القدرات وتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية والغذائية وغيرها من الأزمات.
ونوه بالدور المحوري والمهم الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا سيما في نقل المعرفة وبناء القدرات للاستفادة من التطبيقات النووية.
وقال إن الكويت أكدت حرصها الدائم والمستمر في التعاون مع مختلف إدارات الوكالة الدولية لتمكينها من استخدام الطاقة النووية وبناء القدرات لتنفيذ مشاريع حيوية آمنة تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز التنسيق مع جميع الدول الأعضاء لتحقيق أهداف استخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأضاف أنه اعتماداً على ما تقدم استمر التعاون البناء بين الكويت والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مختلف المجالات وأهمها التعاون التقني حيث تقدمت الكويت بأربعة مشاريع وطنية جديدة في مجالات إنتاج المحاصيل المعدلة وراثياً وإدارة المياه الجوفية وعلاج الأمراض السرطانية بالتقنيات الحديثة ورصد التلوث البحري بالبلاستيك الدقيق ذلك بالتوازي مع التنسيق المستمر في مجالات التطبيقات التقنية النووية في صناعة النفط وإنتاج المحاصيل المعدلة وراثياً وبحث جدوى استخدام المفاعلات الصغيرة لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وأشار الفصام إلى إسهام الكويت في المراحل الثلاث من برنامج تحديث مختبرات الوكالة الذرية في سايبرسدورف والأمل في الانتهاء من مرحلة تحديث المرحلة الثالثة والأخيرة من تلك المختبرات.
وفي مجال الأمن النووي أشار الفصام إلى أن الكويت استضافت خلال الفترة من 28 مايو إلى 8 يونيو 2023 ثمانية خبراء من الخدمات الاستشارية المعنية بالأمن النووي التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتهم في المجال النووي واطلاعهم على جميع القوانين والقرارات الحكومية والأنشطة المتعلقة بالمواد المشعة والنووية.
وأكد السفير الفصام في كلمته تمسك بلاده بإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لقرار مؤتمر مراجعة معاهدة عدم الانتشار لعام 1995 ونتائج مؤتمري المراجعة عامي 2000 و2010.
وشدد السفير الفصام على أهمية انضمام الاحتلال كطرف غير حائز على الأسلحة النووية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وإخضاع منشآتها النووية كافة لنظام الضمانات الشاملة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.