في خطوة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) اليوم الخميس، مشروع قرار يؤكد على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل.

صوت لصالح القرار 151 دولة، فيما عارضته 6 دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل القائمة بالاحتلال، وكندا، ونيرو، وميكرونيزيا، وبالاو، في حين امتنعت 11 دولة عن التصويت.

يؤكد مشروع القرار على مجموعة من المبادئ والأسس المتعلقة بالموارد الطبيعية الفلسطينية، بما في ذلك:

* انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأرض الفلسطينية المحتلة؛

* العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

* فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الجدار.

كما يعرب مشروع القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال إسرائيل القائمة بالاحتلال للموارد الطبيعية الفلسطينية، والدمار الذي تلحقه بالأرض والزراعة الفلسطينية، والتدمير واسع النطاق للهياكل والبنى التحتية الزراعية، خاصة المتعلق منها بإمدادات المياه والكهرباء في قطاع غزة نتيجة للعمليات العسكرية، والآثار الضارة للمستوطنات غير الشرعية على أشكال الحياة الفلسطينية كافة.

ويؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، وطالب إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، وكذلك حق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض عن استغلال إسرائيل القائمة بالاحتلال لهذه الموارد.

كما يشدد مشروع القرار على جملة من الأمور من بينها أن ما تقوم به إسرائيل القائمة بالاحتلال من تشييد للمستوطنات والجدار وغيرها من الأعمال هي أعمال مضرة بالبيئة الفلسطينية، وأعاد التأكيد على النداء الموجه من قبل مجلس الأمن في قراره 2334، الذي دعا فيه الدول للتمييز بين إقليم إسرائيل القائمة بالاحتلال والأراضي الفلسطينية.

يُعد هذا القرار خطوة مهمة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، ويؤكد على ضرورة احترام إسرائيل للقانون الدولي وحقوق الإنسان.